وزير الثقافة: قانون التراث الثقافي استثمار لمستقبل الإمارات وحافظ على هويتها

رؤية قانون التراث الثقافي

أشار الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إلى أن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بما يُبنى فقط، بل بما تحافظ عليه الدولة من هوية وتراث أصيل وذاكرة ثقافية تُشكّل أساس مسيرتها الحضارية.

أهداف القانون وأهميته

وصف الوزير القانون بأنه بداية عهد جديد ينتقل فيه التراث من فعاليات موسمية إلى قطاع مؤسسي منظم يملك منظومة متكاملة للإدارة والتنمية والحماية، ما يسهم في تعزيز النهضة الثقافية وترسيخ الهوية الوطنية محلياً وعالمياً.

لفت إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق أربع غايات رئيسية تُحدث نقلة نوعية في تنظيم وحماية التراث الثقافي بالدولة، وتواكب أفضل الممارسات العالمية وتضمن استدامة الموروث للأجيال القادمة.

نطاق الحماية والتسجيل

أوضح أن القانون وسّع نطاق الحماية ليشمل ليس الآثار فقط بل جميع مكونات التراث الثقافي: المادي، المغمور بالمياه، المعماري، الطبيعي والرقمي، لضمان الحفاظ على كل أجزاء الإرث الوطني.

أضاف أن التشريع يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة لتسجيل وحفظ وأرشفة عناصر التراث على المستويين المحلي والاتحادي، مما يوحد الجهود ويعزز كفاءة إدارة القطاع.

آليات الترخيص والعقوبات

ذكر أن القانون يشمل منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى عقوبات إدارية على المخالفات مثل التهريب، التنقيب غير المرخص، التزوير، تشويه العناصر التراثية أو مخالفة الاشتراطات المنظمة لهذا القطاع.

التراث اللغة صامتة

ختم الوزير بالقول إن التراث والذاكرة الثقافية يمثلانامتهم