الإمارات تتصدر عالمياً في استثمارات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد

أجرى بنك «ستاندرد تشارترد» استطلاعاً شمل 2100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً، وكشف عن تصدر دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالمياً من حيث خطط الاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد.

نتائج الاستطلاع العالمي

وبحسب الاستطلاع، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في الاستثمار بالتمويل الرقمي للتوريد، والمرتبة الثالثة عالمياً في خطط الاستثمار في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية التي أشار إليها 76% من المشاركين، كما جاءت في المرتبة الثانية للمدفوعات الآلية بنسبة 53%. وقال المدير التنفيذي رئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وإفريقيا في «ستاندرد تشارترد»، سيد خورام زعيم: «تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات، في خطط الاستثمار في التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، التطور المستمر لمنظومتها التجارية». وأضاف أن الشركات تولي اهتماماً متزايداً بتعزيز شبكات الموردين، وتحسين مستوى الرؤية، وتحقيق ترابط أوثق بين وظائف الخزانة والتجارة.

أولويات الاستثمار في الإمارات

أظهر الاستطلاع أن 69% من الشركات في دولة الإمارات تخطط للاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع. كما أفادت 90% من الشركات الإماراتية بأن الأدوات الرقمية تساعدها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، مقارنة بـ83% على المستوى العالمي، بينما ذكرت 85% أن هذه الأدوات تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تعزيز الرؤية والتنبؤ بتدفقات السلاسل والمالية. وأكدت 87% تحقيقها لفوائد واضحة وقابلة للقياس من قدرة رقمية واحدة على الأقل، وتخطط 44% من الشركات لتعديل استراتيجيات إدارة الخزانة خلال الفترة نفسها، فيما تعتزم 40% زيادة استخدام الأدوات والأنظمة الرقمية، وأفادت 42% بوجود تكامل جزئي بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد مقابل 13% أفادت بتحقيق تكامل كامل.

فوائد الرقمنة وتوقعات خفض التكاليف

ويتوقع أن يسهم تعزيز هذا التكامل في تحقيق خفض ملموس في التكاليف. وقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق التي شملها الاستطلاع من حيث نسبة الشركات التي تتوقع أن تسهم الرقمنة في خفض تكاليف تنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية بما لا يقل عن 10%. كما جاءت ضمن المراتب الثلاث الأولى للتخفيضات المتوقعة في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتنفيذ المدفوعات والتسويات.