موانئ دبي العالمية تكشف عن حل للفوترة الإلكترونية بعد اعتمادها من وزارة المالية

اختيار DP World كمزود معتمد للفوترة الإلكترونية
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن إطلاق نظامها للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن وقع الاختيار عليها من قبل وزارة المالية لتصبح مزوداً معتمداً مسبقاً لخدمات الفوترة الإلكترونية. يهدف هذا الإعداد إلى تمكين الشركات من الاستعداد لتطبيق الإطار الإلزامي المرتقب للفوترة الإلكترونية، والذي يشكل جزءاً من الجهود الوطنية الرامية إلى رقمنة المنظومة الضريبية.
جدول التطبيق والمراحل القادمة
يُعتبر هذا الاختيار خطوة محورية في المسار الوطني لتعميم الفوترة الإلكترونية، إذ من المقرر انطلاق المرحلة التجريبية في أول يوليو 2026. كما يلزم على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها خمسين مليون درهم أن تعين مزود خدمة معتمد لا позже من ثلاثين أكتوبر 2026، تمهيداً لتعميم التطبيق الإلزامي على مستوى الدولة ابتداءً من يناير 2027.
مميزات الحل وتأثيره على سلاسل التوريد
يسمح النظام الذي تقدمه دي بي ورلد للشركات بدمج الالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية مباشرة داخل إجراءات العمل اليومية والمالية، مما يقلل الاعتماد على الخطوات اليدوية ويزيد من سرعة ودقة وقابلية تتبع المعاملات. علاوة على ذلك، يدعم الحل تسريع دورات معالجة الفواتير وتحسين توافق الشحنات مع المدفوعات، بالإضافة إلى توفير نظرة شاملة لعمليات التجارة عبر الحدود. بالنسبة للشركات التي تدير سلاسل إمداد معقدة، يترجم ذلك إلى سيولة نقدية أكثر توقعاً وتنفيذ أنجح للأنشطة التجارية.
تصريحات القيادة وبيانات التخزين المحلي
وقال الدكتور محمد أبوحمرة، الرئيس التنفيذي للعمليات، التكنولوجيا الرقمية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، إن دور المجموعة يتمثل في مساعدة متعامليها على التكيف مع هذا التحول التنظيمي بسلاسة، ومن دون أي تعطيل، من خلال دمج متطلبات الامتثال في الأنظمة التي يستخدمونها حالياً، وبالنسبة للشركات فإن ذلك يعني تسريع دورات التسوية، وتقليل الفجوات في عملية المطابقة، وتعزيز مستوى الرؤية عبر كل معاملة، ضمن سلسلة التوريد.
تستضيف دي بي ورلد البنية التحتية الكاملة لحل الفوترة الإلكترونية داخل الدولة، مما يضمن أن تظل بيانات الفواتير والمعلومات المالية الحساسة مخزنة ومعالجة محلياً، وفقاً لمتطلبات السيادة الوطنية على البيانات. وتعمل الشركة حالياً على تفعيل الحل لدى المتعاملين، ودعم الشركات في التخطيط المبكر لعمليات التطبيق، لضمان انتقال سلس قبل حلول المواعيد التنظيمية النهائية. ومن خلال دمج الفوترة الإلكترونية في المنصات التجارية واللوجستية والمالية القائمة، يمكن للشركات إدارة المستندات والإجراءات الجمركية والمطابقة المالية ضمن مسار عمل واحد ومتكامل. ويدعم هذا التكامل تنفيذ عمليات تجارية أسرع وأكثر شفافية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما يعزز الترابط بين سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.



