أبوظبي تعزز موقعها كمركز دولي رائد للأعمال والاستثمار

تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال وجذب الاستثمارات، معتمدةً على بنية اقتصادية متطورة وأطر تنظيمية مرنة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم نمو القطاع الخاص.

مؤشرات إيجابية تعكس ديناميكية الاقتصاد

تُظهر البيانات استمرار الزخم الإيجابي في أنشطة تأسيس الشركات، مما يعزز التوقعات باستمرار الأداء القوي خلال المرحلة المقبلة ضمن منظومة أعمال قادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. ويعكس الأداء المتواصل لقطاع الأعمال نجاح الإمارة في توفير بيئة استثمارية تنافسية تقوم على سهولة مزاولة الأنشطة التجارية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات الرقمية، إلى جانب أطر تنظيمية وتشريعية حديثة تواكب التغيرات الاقتصادية وتلبي طموحات المستثمرين حول العالم.

نمو متوازن في مختلف القطاعات والمناطق

تشير معطيات الربع الأول من العام الجاري إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في شتى المجالات، حيث سجلت الرخص الحرفية زيادة بنسبة 193%، والرخص التجارية بنسبة 20%، فيما ارتفعت الرخص المتعلقة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 5%، مما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية واتساع فرص الاستثمار في الإمارة. وأظهرت البيانات أن النمو شمل مختلف مناطق أبوظبي، إذ حققت منطقة العين أعلى معدلات النمو في الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 58%، تليها منطقة الظفرة بنسبة 28%، ثم مدينة أبوظبي بنسبة 18%، مما يؤكد استمرار التنمية الاقتصادية المتوازنة وتوسع النشاط الاستثماري في جميع المناطق.

الصناعة والمستقبل: محركان رئيسيان للتنويع

يواصل القطاع الصناعي ترسيخ دوره كأحد المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي، مع انتقال 34 منشأة صناعية جديدة إلى مرحلة الإنتاج، وارتفاع عدد المنشآت التي دخلت مرحلة التشغيل بنسبة 3%، مما يعزز القدرات الإنتاجية للإمارة ويدعم سلاسل الإمداد ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية. وشهدت أبوظبي خلال العام الماضي زخماً قوياً في القطاعات المستقبلية، حيث زاد عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بنسبة 22.3%، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد القائم على الابتكار.

وأكد سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أبوظبي نجحت في ترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات النوعية والشركات الطامحة إلى النمو والتوسع. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة يدل على متانة المنظومة الاقتصادية وقدرتها على الحفاظ على وتيرة النمو وتعزيز تنافسية الإمارة إقليمياً وعالمياً. وأضاف المنصوري أن مواصلة الزخم الإيجابي تعكس تنامي ثقة المستثمرين بمختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي، مدعوماً بحزمة من المبادرات التنظيمية، من بينها تمديد مدة سريان الرخص الصناعية لتوفير مرونة أكبر للمستثمرين خلال مراحل التأسيس والتطوير، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات. وأكد أن السلطة تواصل تطوير منظومة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تعزيز الحوكمة والامتثال وتحديث الإجراءات التنظيمية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمارات النوعية ومركز عالمي للأعمال.

ريادة الأعمال وحيوية السوق المحلية

في سياق دعم ريادة الأعمال، تواصل الرخص المرنة تعزيز مساهمتها في تنويع الاقتصاد، حيث سجلت رخص “المهن الحرة” نمواً بنسبة 261%، ورخص “تاجر أبوظبي” بنسبة 17%، ورخص “مبدعة” بنسبة 15%، مما يعكس تزايد الإقبال على نماذج الأعمال المرنة ودورها في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمستقلين. كما تعكس مؤشرات النشاط التجاري حيوية السوق المحلية، مع ارتفاع الإعلانات التجارية بنسبة 26% والعروض الترويجية بنسبة 2%، إلى جانب استمرار نمو الرخص النشطة بنسبة 12%، وهو ما يعزز مؤشرات استدامة الأعمال وثقة الشركات في مواصلة التوسع داخل الإمارة.

ولم يقتصر الزخم على نمو تراخيص الأعمال، بل انعكس أيضاً في استمرار استقطاب أبوظبي لكبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية، مما يعكس الثقة المتنامية ببيئة الأعمال في الإمارة. وشهد العام الجاري افتتاح وإعلان عدد من الشركات العالمية تأسيس مكاتب لها في أبوظبي، من بينها “بين كابيتال وبلو أول كابيتال وهيلهاوس للاستثمار”، في خطوة تؤكد تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة ومنصة رئيسة لانطلاق المؤسسات المالية العالمية نحو أسواق المنطقة. ويعزز هذا الحضور المتنامي للشركات العالمية دلالات مؤشرات نمو الرخص الاقتصادية، ويؤكد أن الإقبال على أبوظبي لم يعد يقتصر على تأسيس الشركات الجديدة، بل يمتد إلى انتقال مؤسسات مالية واستثمارية دولية لاتخاذ الإمارة مقراً لعملياتها، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويعزز مكانة أبوظبي على خريطة الاستثمار العالمية.