مصرف الإمارات المركزي يربط مكافآت مسؤولي البنوك والتأمين بالمخاطر ويحدد آليات التأجيل والاسترداد

أصدر مصرف الإمارات المركزي تعميماً يحمل الرقم «5 لسنة 2026» يربط مكافآت المسؤولين في البنوك وشركات التأمين بالمخاطر التي يتسببون فيها، ويحدد إطاراً شاملاً للمكافآت يجب على المؤسسات المالية اتباعه.

إطار المكافآت المتوافق مع المخاطر

يلزم التعميم كل مؤسسة بإنشاء إطار متكامل للمكافآت يعتمد من مجلس الإدارة، ويكون متوافقاً مع استراتيجية المؤسسة وخطة أعمالها وإطار إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية. يجب أن يدعم هذا الإطار الأداء الفردي والمؤسسي والاستدامة على المدى الطويل، وألا يكافئ نمو الإيرادات أو حجم الأعمال بمعزل عن المخاطر والتكاليف التي رافقتها.

متخذي المخاطر الجوهرية وكبارهم

يحدد النظام «متخذي المخاطر الجوهرية» وهم الموظفون القادرون على التأثير بشكل ملموس في مستوى مخاطر المؤسسة، مثل أصحاب صلاحيات اعتماد التمويلات الكبيرة، وقرارات الاكتتاب، والتداول، والاستثمار في الأصول المتقلبة أو غير السائلة. كما يتعين مراجعة أوضاع الموظفين الذين يشكلون أعلى 5% من إجمالي الأجور والمكافآت لتحديد ما إذا كان تأثيرهم في مخاطر المؤسسة يستوجب تصنيفهم ضمن كبار متخذي المخاطر، حتى لو لم تكن مسمياتهم الوظيفية تضعهم تلقائياً في هذه الفئة.

آليات التأجيل والاسترداد والحوافز غير النقدية

يلزم التعميم المؤسسات المالية بتأجيل صرف ما لا يقل عن 40% من المكافآت المتغيرة لمتخذي المخاطر الجوهرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتزيد النسبة إلى 60% لكبار متخذي المخاطر، مع تمديد فترة التأجيل إلى خمس سنوات على الأقل. كما يشترط أن تُدفع 50% من المكافآت المتغيرة على شكل أسهم أو أدوات غير نقدية. ويجوز خفض المكافآت المؤجلة قبل استحقاقها عبر آلية تُعادل «Malus»، أو استرداد مبالغ سبق صرفها باستخدام آلية تُعادل «Clawback» عند ثبوت احتيال، أو إهمال جسيم، أو سوء سلوك، أو قصور في الرقابة والحوكمة، أو فرض غرامات تنظيمية نتيجة تصرف الموظف، أو ظهور خسائر مرتبطة بمخاطر مفرطة لم تكن قد تحققت وقت احتساب المكافأة. ويحظر على الموظفين استخدام أدوات التحوط أو الحصول على ضمانات تحميهم من آثار خفض المكافآت أو استردادها، ويمنح المصرف المركزي صلاحية وضع سقف لإجمالي المكافآت المتغيرة في المؤسسة أو في أحد قطاعاتها إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على الاستقرار المالي.

متطلبات الإفصاح والامتثال والعقوبات

يفرض التعميم على المؤسسات الإفصاح سنوياً عن هيكل المكافآت وسياسات التأجيل والاسترداد، وإظهار إجمالي المكافآت المدفوعة للإدارة العليا ومتخذي المخاطر وموظفي الرقابة ضمن البيانات المالية المدققة. يجب رفع تقرير سنوي إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية يتضمن بيانات أعلى 5% من الموظفين أجراً، والمكافآت المؤجلة والمدفوعة والمخفضة، ومكافآت التعيين وإنهاء الخدمة. وفي المؤسسات المالية الإسلامية، يجب أن تكون مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ثابتة ولا ترتبط بأرباح المنتجات الإسلامية أو حجمها أو عدد الموافقات الشرعية الصادرة. بعد انتهاء مهلة المراجعة في 11 أكتوبر، يتعين على المؤسسات تحقيق الامتثال الكامل لجميع المتطلبات ومراجعة العقود القائمة؛ وقد تؤدي مخالفة النظام إلى عقوبات مالية أو إدارية، أو تقييد صلاحيات أعضاء الإدارة ومجلس الإدارة، أو استبعاد أفراد من العمل في القطاع المالي بالدولة.