الشارقة تسجل نمواً ملحوظاً في تداولات العقارات خلال تسعة أشهر من 2026
نظرة عامة على الأداء العقاري
سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداءً قوياً من بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر 2026، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2025، محققاً نمواً نسبته 5.6٪، ما يعكس صلابة القطاع وزيادة ثقة المستثمرين.
تفاصيل المعاملات والأنواع
ارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 إلى 91,560 معاملة، بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بـ 80,320 معاملة في الفترة ذاتها من العام السابق. وشملت هذه الزيادة زيادة في معاملات سندات الملكية التي بلغت 34,420 معاملة بنسبة نمو 11.2٪، بينما سجلت عقود البيع المبدئية 11,258 عقداً. كما بلغت معاملات الرهن 3,839 معاملة بقيمة إجمالية تقارب 10.2 مليار درهم، نفذت عبر 31 جهة تمويل.
أما معاملات البيع فقد وصل عددها إلى 24,749 معاملة بنمو 2.1٪ عن ذات الفترة من 2025، وبلغ حجم تداولها 35 مليار درهم موزعة على 216 منطقة، ومساحة إجمالية متداولة قدرها 138 مليون قدم مربعة. وتصدرت منطقة “تجارية مويلح” القائمة بعدد معاملات 3,440 وقيمة 3.9 مليار درهم، تليها “البليدة” بـ 2,728 معاملة وقيمة 1.8 مليار درهم، ثم “الخان” بـ 1,581 معاملة وقيمة تقارب 2 مليار درهم، ثم “مزيرعة” بـ 1,115 معاملة، وأخيراً “الصجعة الصناعية” بـ 991 معاملة.
التوزيع حسب نوع العقار والمشاريع الجديدة
من حيث تصنيف العقارات، استحوذت السكنية على الحصة الأكبر بواقع 19,910 عقارات تمثل 80.5٪ من الإجمالي، تلتها الصناعية بـ 3,524 عقاراً بنسبة 14.2٪، ثم التجارية بـ 1,295 عقاراً بنسبة 5.2٪، وأخيراً الزراعية بـ 20 عقاراً بنسبة 0.1٪. وخلال نفس الفترة، سجلت الإمارة 22 مشروعاً عقارياً جديداً تغطي القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، مما يدل على التزام الشارقة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين.
تصريحات رسمية
أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن هذا الحصاد العقاري القوي والنمو الاستثنائي المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 يأتي ثمرة للتوجيهات السديدة والرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وأضاف أن الأداء المسجل يعكس متانة السوق العقاري في الإمارة واستمرار قدرته على جذب الاستثمار، مدعوماً بتنوع المشاريع واتساع فرص التملك ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية. وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التسجيل العقاري، بما يعزز تجربة المستثمر والمتعامل ويدعم تنافسية السوق واستدامة نموه في المرحلة القادمة.
