الهيئة العامة للمعاشات تحدد قواعد الاشتراك الاختياري لضمان استمرارية التغطية التقاعدية

أبوظبي في 15 يوليو (وام) — أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نظام الاشتراك الاختياري يتيح للأشخاص المؤمن عليهم مواصلة اشتراكهم في نظام التقاعد خلال فترات الإجازة غير المدفوعة، مما يحول دون انقطاع المدة التأمينية عندهم ويجعل هذه الفترة جزءاً من سنوات الخدمة المحتسبة لأغراض المعاش والمزايا التأمينية الأخرى.

الأساس القانوني للنظام والشروط المنظمة له

وبينت الهيئة أن هذا النظام يقوم على ما نصت عليه المادة (38) البند (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي يخول المؤمن عليه إمكانية الاستمرار في الاشتراك أثناء الإجازة غير المدفوعة مقابل سداد الاشتراكات المستحقة عنه وعن صاحب العمل، على أن تُحتسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه التأميني. وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد القواعد والإجراءات الخاصة بالاستفادة من هذه الميزة، بما يضمن وضوح الشروط والأحكام وتحقيق أقصى فائدة للمستحقين.

دعم الأسرة والتعليم وتمكين المرأة

وأكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة، أن نظام الاشتراك الاختياري يجسد توجهات الدولة نحو إقامة منظومة حماية اجتماعية مرنة ومستدامة، تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم وتنسجم مع المستهدفات الوطنية المرتبطة بتمكين المرأة ودعم الأسرة والاستثمار في التعليم وتنمية رأس المال البشري.

وقال إن النظام يُعد نموذجاً عملياً لدعم المرأة المواطنة، حيث يتيح للأم التي تحصل على إجازة غير مدفوعة لرعاية أبنائها فرصة الحفاظ على حقوقها التأمينية ومواصلة مسيرتها التقاعدية من دون أن تضطر للاختيار بين مسؤولياتها الأسرية ومستقبلها الوظيفي.

وأضاف أن الاشتراك الاختياري يدعم أيضاً جهود الدولة في تشجيع التعليم المستمر وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال تمكين المواطنين والمواطنات الذين يحصلون على إجازة غير مدفوعة لاستكمال الدراسات العليا من مواصلة الاشتراك في نظام المعاشات خلال فترة الدراسة، مما يضمن عدم تأثر مستقبلهم التأميني أثناء سعيهم لتطوير مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن هذه المزايا تكتسب أهمية خاصة في ظل «عام الأسرة» الذي يركز على تعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة، وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والتعليم والعمل.

الفئات المستفيدة وشروط الانتفاع

ويستفيد من نظام الاشتراك الاختياري المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023، وتشمل الفئات المستفيدة الذكور والإناث الحاصلين على إجازة غير مدفوعة لاستكمال الدراسات العليا، والمؤمن عليها الحاصلة على إجازة غير مدفوعة لغرض رعاية الأبناء.

وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من النظام تتطلب الحصول على موافقة جهة العمل على الإجازة غير المدفوعة، وتقديم طلب الاشتراك خلال المدة المحددة. وفي حال استكمال الدراسات العليا، يشترط تقديم ما يثبت التسجيل في مؤسسة تعليمية معترف بها داخل الدولة أو خارجها، وألا تقل مدة الإجازة عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. أما في حالة التفرغ لرعاية الأبناء، فيلزم تقديم المستندات الثبوتية الداعمة للطلب، وألا تتجاوز مدة الإجازة ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة، وأن يكون عمر أي من الأبناء أقل من 18 عاماً.

وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم وتوفير الرعاية المستدامة لهم ولأسرهم، استثنت التشريعات الأبناء من أصحاب الهمم من شرط العمر، بما يضمن استمرار حصول أسرهم على الدعم اللازم لمواصلة رعايتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاههم.

الفوائد التأمينية والآلية الإلكترونية للتقديم

وأكدت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يوفر حماية مهمة للمسار التأميني للمؤمن عليه، إذ يمنع حدوث فجوات في مدة الاشتراك خلال فترة الإجازة غير المدفوعة، ويحافظ على استمرارية الخدمة التأمينية التي تُبنى عليها الحقوق التقاعدية مستقبلاً. وأشارت إلى أن فترة الاشتراك الاختياري تُعامل باعتبارها جزءاً من مدة الاشتراك المعتمدة للمؤمن عليه، وبالتالي تُحتسب ضمن سنوات الخدمة التي يُبنى عليها استحقاق المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى.

وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في سداد الاشتراكات خلال فترة الإجازة، فإن هذه المدة تُضاف إلى إجمالي سنوات خدمته التأمينية عند تسوية مستحقاته، أما في حال عدم الاشتراك أو عدم سداد الاشتراكات المستحقة، فإن مدة الإجازة لا تُحتسب ضمن مدة الخدمة التأمينية.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يحقق عدداً من الفوائد المباشرة للمؤمن عليه، من أبرزها المحافظة على استمرارية مدة الاشتراك التأميني، وزيادة إجمالي مدة الخدمة المحتسبة عند التقاعد، وتعزيز فرص استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتحسين قيمة المعاش التقاعدي في الحالات التي ترتبط فيها المنافع بمدة الاشتراك، والمحافظة على الحقوق التأمينية والمزايا التي يوفرها القانون.

وأضافت أن المؤمن عليه يتحمل سداد الاشتراكات المقررة خلال فترة الاشتراك الاختياري بنسبة 26% من راتب حساب الاشتراك المعتمد وقت تقديم الطلب، دون الاعتداد بأي تعديلات تطرأ على الراتب بعد اعتماد طلب الاشتراك.

ويتم التقديم على الخدمة إلكترونياً عبر منصة «معاشي»، حيث تتولى جهة العمل تقديم الطلب بعد اعتماد الإجازة، ثم يُحال الطلب إلى المؤمن عليه للمراجعة والموافقة، فيما يتم السداد من خلال نظام الخصم المباشر من الحساب البنكي الذي يحدده المؤمن عليه. وسيتمكن المؤمن عليه من متابعة حالة الطلب من خلال الإشعارات الإلكترونية ضمن إجراءات الأتمتة على منصة معاشي، والتي تشمل إشعارات الموافقة على الطلب، ونجاح عمليات السداد، والتنبيه بالمستحقات المتأخرة، وإشعارات تعذر السداد أو انتهاء فترة الاشتراك الاختياري.

وأكدت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يمثل أحد النماذج المتقدمة للحماية الاجتماعية التي توازن بين متطلبات الأسرة والتعليم والمسار الوظيفي، وتمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة أولوياتهم الشخصية والأسرية دون التأثير على حقوقهم التأمينية أو مستقبلهم التقاعدي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاستدامة التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية.