إعادة نحو 1.2 مليار درهم لمستحقيها من ضحايا جرائم غسل الأموال
إعادة الأموال إلى الضحايا
أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إعادة إجمالي 1.19 مليار درهم إلى ضحايا جرائم غسل الأموال خلال الفترة من 2021 إلى 2025. جاء الإعلان عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» أمس، وأكّدت من خلاله التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الضحايا وضمان إعادة الأموال إلى مستحقيها.
دور اللجنة الوطنية وأمانتها العامة
تعتبر اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (NAMLCFTPFC) الجهة المركزية في الدولة لوضع السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. تأسست اللجنة قبل نحو ربع قرن، وأُعيد تشكيلها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025. وهي تشرف على تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتقترح اللوائح التنظيمية، وتحدد الدول عالية المخاطر.
الإطار القانوني والمؤسسي
تعمل الأمانة العامة كذراع تنفيذي للجنة، حيث تقود جهود تقييم المخاطر والسياسات الوطنية، وتنسّق تنفيذها بين الجهات المختلفة، وتمثل الدولة في المحافل الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، وتقود التنسيق الوطني. تدعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتضمن أن يعمل نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعّال ومتوافق مع المعايير الدولية. تشمل أعمالها أربعة مجالات رئيسية: السياسات والتشريعات، وتحديد المخاطر وتقييمها، والرقابة الوطنية والتنسيق، والمشاركة الاستراتيجية والشراكات. ترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، التي يترأسها سمو الشيخ Abdullah بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
