تحليل سوق الإيجارات في دبي يوضح تراجعًا للعقود الجديدة وزيادة للمجددة
مؤشرات سوق الإيجارات في دبي خلال الربع الثالث من 2026
وفقًا لبيانات منصة DXBinteract التي استندت إليها تحقيقات الإمارات اليوم، شهد سوق الإيجارات في دبي تباينًا واضحًا خلال الربع الثالث من عام 2026. فقد انخفض متوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة بنسبة 2.3% للشقق وبنسبة 11.1% للفلل على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد العقود الجديدة للشقق بنسبة 18.2% وللفلل بنسبة 41.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
التفاصيل العددية للعقود الجديدة والمجددة
بالنسبة للعقود الجديدة، بلغ عدد عقود الشقق 52,173 عقدًا في الربع الثالث من 2026 مقابل 44,123 عقدًا في الربع الثالث من 2025، ما يعكس زيادة قدرها 18.2%. وترافق ذلك مع انخفاض متوسط الإيجار السنوي للشقق من 70,000 درهم إلى 68,400 درهم. أما الفلل فارتفعت عقودها الجديدة من 2,526 إلى 3,579 عقدًا بزيادة 41.7%، وتراجع متوسط إيجارها السنوي من 225,000 درهم إلى 200,000 درهم.
وبخصوص العقود المجددة، سجل متوسط الإيجار السنوي للشقق ارتفاعًا من 58,000 درهم إلى 60,000 درهم بنسبة 3.4%، مع زيادة عدد عقود التجديد إلى 50,003 عقدًا أي بنسبة 5.4%. أما الفلل المجددة فارتفع متوسط إيجارها من 176,000 درهم إلى 194,040 درهم بنسبة 10.3%، مع زيادة عدد التجديدات بنسبة 2.8%.
تقييم خبراء العقارات للاتجاهات السعرية
أوضح مدير العقارات في مجموعة الوليد العقارية محمد تركي أن تراجع إيجارات العقود الجديدة في بعض مناطق دبي يمثل تصحيحًا سعريًا إيجابيًا بعد موجات الارتفاع السابقة، ويعود ذلك إلى تغيرات في العرض والطلب وتنافس الملاك على جذب المستأجرين. وأضاف أن هذه الحركة لا تعني دخول السوق في مرحلة انخفاض عام، إذ تختلف الاتجاهات من منطقة إلى أخرى حسب حجم المعروض ومستويات الطلب وجودة العقارات والخدمات المتاحة، متوقعًا أن تشهد السوق مزيدًا من الاستقرار والتوازن بفضل تنوع الخيارات السكنية واستمرار تدفق السكان إلى الإمارة.
من جهته، أشار مدير شركة عوض قرقاش العقارية رعد رمضان إلى أن تحركات الأسعار في سوق الإيجارات ترتبط بعوامل رئيسية مثل حجم المعروض ومستويات الطلب وموقع العقار ومواصفاته والخدمات المتوفرة فيه. وذكر أن السوق تعرف ثلاثة مستويات رئيسة لتحديد الأسعار: مؤشر الإيجارات الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك، والأسعار المعروضة في الإعلانات العقارية، والأسعار التي يحددها الملاك، لافتًا إلى وجود تفاوت بين هذه المستويات وفقًا لظروف السوق وتقديرات المالك وحجم الطلب. وتوقع أن يشهد السوق تصحيحًا إيجابيًا في الأسعار وتباينًا بين المناطق، مع احتمال تسجيل بعض المواقع تراجعًا محدودًا بينما تحافظ أخرى على مستوياتها السعرية بحسب طبيعة العقارات وحجم العرض والطلب عليها.
