رجال أعمال ومستثمرون يسلطون الضوء على مزايا الشارقة لجذب الاستثمارات العالمية
عقدت الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار اجتماعاً جمع رجال أعمال ومستثمرين من مصر وباكستان والمملكة المتحدة، حيث استعرضوا ما توفره الإمارة من بيئة ملائمة لتأسيس الشركات والوصول إلى أسواق دولية.
فرص التأسيس والتوسع في الشارقة
أشار المشاركون إلى أن الشارقة تقدم تسهيلات كبيرة لإقامة الشركات، فضلاً عن تنوع أنشطتها الاقتصادية التي تشمل المناطق الحرة والقطاعات الصناعية، ما يتيح للمستثمرين الوصول إلى قواعد عملاء متنوعة والانطلاق نحو أسواق متعددة عبر شبكة logistics المتقدمة في الدولة.
تجارب المستثمرين من مصر وباكستان والمملكة المتحدة
ذكر هيثم تركي، الشريك التنفيذي والمدير العام لشركة “المحاسبون المتحدون”, أن شركته ساهمت خلال العام الماضي في تأسيس أكثر من ألفي شركة مصرية، منها نحو أربعمائة وخمسون شركة في إمارة الشارقة وحدها، مبيناً أن هذه الأرقام تعكس اهتمام المستثمرين المصريين بالسوق الإماراتية وما توفره من فرص لتأسيس الأعمال وتطوير العلاقات التجارية.
من جانبه، أوضح وقّار أحمد، المستثمر الباكستاني وممثل مجموعة مؤسسات، أن الشارقة توفر بيئة مناسبة للشركات التي تسعى لتأسيس أعمالها والتوسع نحو أسواق جديدة، مستفيدة من الحوافز الحكومية وتنوع الخيارات المتاحة، وأن التواصل مع شركات وعملاء من مختلف أنحاء يمنح المستثمرين إمكانية للتوسع التجاري وتصدير منتجاتهم وخدماتهم.
أما دانيال موريس، المستثمر البريطاني والمدير التنفيذي لشركة “أوريون للتقنيات الصناعية”, فقد لفت إلى أن تنوع الأنشطة الصناعية والتكنولوجية في الشارقة يشجع الشركات الأجنبية على دراسة فرص إنشاء منشآت إنتاجية وإقامة شراكات مع المؤسسات المحلية، مؤكداً أن قرب الأنشطة الصناعية من الخدمات اللوجستية وإمكانية الاستفادة من مؤسسات البحث والابتكار يمثلان عاملين مهمين للشركات التي تسعى لتطوير منتجاتها وتوسيع حضورها الإقليمي.
دعم التكنولوجيا والبيئة الاستثمارية في الشارقة
أشار المنتدى إلى أن الشارقة تشهد توسعاً في استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن أبرز الأمثلة إطلاق “نجم”, وهو حل قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيلي يهدف إلى مساعدة المستثمرين على البحث عن الفرص في الأراضي التجارية والصناعية وفقاً لاحتياجات مشاريعهم.
وتشمل المقومات الاستثمارية في الإمارة المناطق الحرة والأنشطة الصناعية ومؤسسات البحث العلمي وريادة الأعمال، إضافة إلى خدمات دعم الشركات وربطها بالأسواق، وتتكامل هذه العناصر مع البيئة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات التي تتيح للمستثمرين فرص التواصل مع شركاء تجاريين من جنسيات وأسواق متعددة.
