مذكرة تفاهم بين «دبي للأمن الإلكتروني» و«الرقابة المالية» لتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات

أبرم مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية مذكرة تفاهم، في خطوة تؤكد حرص الطرفين على دعم التكامل المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات التخصصية، بما يسهم في تطوير أنظمة العمل ورفع كفاءتها، ويعزز الجاهزية لمواجهة المتغيرات والتحديات المرتبطة باختصاصات كل منهما.

توقيع المذكرة

قام بتوقيع المذكرة كل من عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، ويوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني.

أهداف التعاون ومجالاته

تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار مشترك للتعاون والشراكة بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والتجارب المؤسسية المتراكمة لدى كل طرف، عبر تبادل المعارف والخبرات الفنية والمهنية في مجالات التدقيق والرقابة وتقييم الامتثال، ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات المعتمدة في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير، بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المهنية.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات ذات الصلة، فضلاً عن تبادل الآراء والخبرات المهنية والفنية بشأن القضايا والتحديات المرتبطة بأعمال الرقابة والتدقيق، والتعاون في تطوير الأدلة الإجرائية وأطر العمل والنماذج المستخدمة في هذا المجال.

تصريحات المسؤولين

وقال عبدالرحمن الحارب: «يمثل تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية ركيزة أساسية لتطوير منظومة رقابية أكثر كفاءة وجاهزية وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وتعكس هذه المذكرة حرص جهاز الرقابة المالية على توسيع نطاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية، بما يدعم تطوير أدوات ومنهجيات العمل الرقابي، ويرفع كفاءة التعامل مع المخاطر والتحديات المرتبطة بالأنظمة والبيانات والبيئة الرقمية».

وأضاف: «نؤمن بأن فعالية الرقابة لا تقوم فقط على كفاءة الأدوات والمنهجيات، بل كذلك على تكامل الخبرات وتبادل المعرفة والاستفادة من القدرات المتخصصة بين الجهات الحكومية. ومن خلال تعاوننا مع مركز دبي للأمن الإلكتروني، نتطلع إلى تعزيز الجاهزية المهنية والمؤسسية، وتطوير ممارسات أكثر استباقية وفاعلية، بما يسهم في حماية الموارد والمكتسبات ودعم كفاءة وأداء الجهات الحكومية في دبي».

ومن جانبه، قال يوسف حمد الشيباني: «تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرصنا على ترسيخ نهج حكومي يواكب التطور المتسارع في البيئة الرقمية، ويعزز حماية الأنظمة والبيانات وفق أعلى المعايير والممارسات المعتمدة. ويتيح تعاوننا مع جهاز الرقابة المالية توظيف القدرات التخصصية لدى الجانبين لدعم منظومة حكومية أكثر أماناً وموثوقية».

وأضاف: «نؤمن بأن الأمن الإلكتروني مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر التخصصات والعمل بروح الفريق الواحد. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو إيجاد حلول عملية واستباقية تسهم في حماية المكتسبات الرقمية للإمارة، وتدعم استدامة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة».

إطار عام للتعاون

وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين جهاز الرقابة المالية ومركز دبي للأمن الإلكتروني، بما يتيح للجانبين البناء على خبراتهما المؤسسية والتخصصية، واستكشاف فرص ومجالات جديدة للتنسيق المشترك، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم تطوير منظومات رقابية أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.