الإمارات تطلق مختبراً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية

أعلنت حكومة الإمارات عن تدشين “مختبر تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية”، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد ومسارها المخصص للخدمات الحكومية. يهدف المختبر إلى تمكين الوزارات والجهات الحكومية من ابتكار خدمات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطويرها واختبارها واعتمادها بالتعاون مع المتعاملين، مما يسهم في تقديم خدمات حكومية متطورة تركز على الإنسان وتحسن جودة حياته.

أهداف المختبر ورؤية الحكومة

أكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن دولة الإمارات تواصل بناء نموذج حكومي مستقبلي يستخدم التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان، ويرفع كفاءة الخدمات وفعالية العمليات، ويوفر تجربة حكومية سهلة وسريعة ومتكاملة ومتاحة على مدار الساعة. وأضاف القرقاوي: “المشروع الوطني للذكاء الاصطناعي المساعد يهدف إلى أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وعملياتها وإجراءاتها، ومختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية يحول هذه الشراكة إلى خدمات استباقية أكثر كفاءة وسهولة”.

آلية عمل المختبر ومراحل التطوير

تم افتتاح المختبر ضمن مبادرات اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، وتحديداً في إطار مسارها الخامس الخاص بالخدمات الحكومية. يعمل المختبر على تمكين الجهات الحكومية من تحديد الخدمات والعمليات ذات الأولوية، واختبار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد بالشراكة مع المتعاملين، ورصد تجاربهم الفعلية، وتحديد فرص تحسينها، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً في المجتمع ويرفع جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.

اعتماد الخدمات وضمان الجودة

يمثل المختبر آلية لاعتماد الخدمات الحكومية المعززة بالذكاء الاصطناعي المساعد؛ إذ يقوم بتقييم الخدمات، ويدعم الجهات خلال مراحل تطويرها واختبارها وإطلاقها، ويساهم في معالجة الملاحظات الناتجة عن تجارب المتعاملين، والتحقق من جاهزية الخدمة وجودة التجربة قبل الإطلاق والتوسع. يهدف المختبر إلى توحيد مستوى جودة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالجة تحديات تجربة المتعامل في مرحلة مبكرة، وتسريع جاهزية الخدمات للإطلاق والتوسع، بما يضمن تقديم تجارب حكومية تتوافق مع المستويات المستهدفة.

يمكّن المختبر الوزارات والجهات الحكومية من إعادة تصميم خدماتها عبر أنظمة قادرة على تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام، مما يعزز السرعة والكفاءة ويقلل التكاليف. كما تشمل مهامه دعم الجهات في تطوير مهارات الموظفين الحكوميين، ووضع أطر حوكمة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مسؤولة وآمنة وفعالة.