علي الحوسني يبرز كقادة للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي بعد مسار إماراتي متنوع
البداية الإماراتية والتجربة الاستثمارية
بدأ علي الحوسني مسيرته المهنية في مؤسسات أبوظبي حيث عمل في ديوان ولي عهد أبوظبي كعضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية، ثم انتقل إلى مجلس أبوظبي للاستثمار، حيث اكتسب خبرة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات داخل البيئة المحلية.
على الصعيد الأكاديمي، حصل الحوسني على بكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن، seguito بماجستير في التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وأكمل برنامجا للقيادة التنفيذية في كلية هارفارد، مما عزز مؤهلاته بفهم عميق للسياسات الاقتصادية والقيادة.
المسيرة في المؤسسات المالية الدولية
بعد تأسيس قاعدته المحلية، انتقل الحوسني إلى الساحة الدولية حيث عمل مستشارا للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ما أتاح له المشاركة في بيئات متعددة الأطراف تجمع بين قضايا التنمية والتمويل والاستقرار الاقتصادي.
كما شغل منصب مدير المحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الخاصة لمجموعة البنك الدولي التي تمول القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تولى مسؤولية تقييم المخاطر، متابعة الأداء المالي، وتحديد فرص الاستثمار وتحديات الأسواق في سياقات اقتصادية متنوعة.
في عام 2021 تم تعيينه كمدير تنفيذي مناوئ في صندوق النقد الدولي، وهي محطة ساهمت في توسيع خبرته في التعامل مع الملفات الاقتصادية العالمية وتعزيز قدرته على التفاوض وتقديم المشورة داخل institution متعددة الأطراف.
الدور الحالي وأهميته للمجموعة العربية
يشغل الحوسني حاليا منصب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حيث يمثل هذا الموقع آلية لتنسيق مصالح الدول الأعضاء العربية داخل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.
تتضمن مسؤولياته متابعة القضايا الاقتصادية والمالية المتنوعة، التواصل مع الحكومات والخبراء، والمشاركة في مناقشات تتعلق بالاستقرار المالي والنمو والإصلاحات الاقتصادية، ما يتطلب فهما شاملا للتفاعلات بين القرارات الحكومية وأداء الأسواق والتوجهات الاقتصادية العالمية.
تكمن أهمية هذا المنصب في كونه يعكس حضور الكفاءات الوطنية في fora التي تناقش السياسات الاقتصادية العالمية، ويظهر كيف أن الجمع بين الخبرة المحلية في العمل الاستراتيجي والاستثماري والتجربة الدولية في مؤسسات التمويل والتنمية يمكن أن يسهم في shaping النقاش المالي الدولي وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية العالمية.
