محليات

أبوظبي تختصر نصف وقت إطلاق الأعمال في خمسة قطاعات حيوية عبر حزمة إجراءات موحدة

أبوظبي تختصر نصف وقت إطلاق الأعمال في خمسة قطاعات حيوية عبر حزمة إجراءات موحدة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن مستهدف طموح يتمثل في خفض متوسط المدة اللازمة لبدء مزاولة الأنشطة الاقتصادية بعد الحصول على الرخصة بنحو ثلاثة وخمسين في المئة، وذلك ضمن خمسة قطاعات استراتيجية تضم التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة.

قطاعات محورية للتنويع والنمو

جاء اختيار هذه القطاعات الخمسة في مقدمة الأولويات نظراً لما تقدمه من إسهامات جوهرية في تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، وفتح آفاق استثمارية جديدة، ودفع عجلة نمو قطاع الأعمال، إذ إن تسريع انطلاق المشاريع ينعكس إيجاباً على اقتصاد أبوظبي ككل.

أولوية استراتيجية لتعزيز التنافسية العالمية

يمثل تسريع ممارسة الأعمال إحدى الركائز الاستراتيجية التي ترتكز عليها أبوظبي لترسيخ مكانتها بين أسرع وأسهل الوجهات العالمية لتأسيس الشركات وبدء عملياتها، وهو ما يعكس التزام الإمارة ببناء بيئة أعمال فعالة وشفافة وممكّنة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الحوكمة والإشراف التنظيمي والتنفيذ الدقيق للقوانين والأنظمة، ويشكل التوازن بين الضوابط التنظيمية والفعالية التشغيلية أساساً للثقة المؤسسية التي يعتمد عليها المستثمرون والشركات.

اقرأ أيضاً: عالم فيراري “جزيرة ياس أبوظبي” الوجهة الأمثل للمرح والترفيه العائلي

آثار مباشرة على الإنتاجية والتوظيف

من خلال تقليص زمن التأسيس وبدء النشاط، تتيح أبوظبي للشركات توظيف رؤوس أموالها لتحقيق الإنتاجية في أسرع وقت، وخدمة المتعاملين، وتحقيق الإيرادات، وخلق فرص عمل، مما يغذي النمو الاقتصادي، وقد أسفرت إعادة تصميم إجراءات التأسيس عن خفض متوسط المدة بنحو ثلاثة وخمسين في المئة، وتقليص عدد الخطوات الإجرائية بنسبة واحد وثلاثين في المئة، وتقليل المنصات التي يتعين على المستثمرين التعامل معها بنسبة سبعة وسبعين في المئة.

مستهدفات تفصيلية لكل قطاع

تتفاوت نسب التخفيض المستهدفة بين القطاعات، حيث تصل إلى سبعة وسبعين في المئة في التعليم، وأربعة وخمسين في المئة في الأغذية والمشروبات، وتسعة وثلاثين في المئة في التجميل واللياقة، وثلاثة وستين في المئة في الرعاية الصحية، وأربعة وثلاثين في المئة في القطاع الصناعي، وستواصل الدائرة رصد المدد الفعلية المحققة وآثارها مع المضي في التنفيذ.

اقرأ أيضاً: أبوظبي تخطط لاختصار وقت بدء الأعمال بنسبة 53% في خمسة قطاعات حيوية

أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن الإمارة رسخت خلال السنوات الماضية مكانتها وجهة جاذبة للمواهب العالمية والشركات ذات القيمة العالية والاستثمارات النوعية، مما يعكس ثقة قطاع الأعمال في الاقتصاد المحلي وقوة المؤسسات والموثوقية التي توفرها أبوظبي لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، مشدداً على أن المسؤولية تقتضي البناء على هذه الثقة عبر تسهيل التأسيس والممارسة وتعزيز القدرات الحكومية لتلبية متطلبات الأعمال.

وأضاف معاليه: نجدد التزامنا بتوفير الظروف الملائمة لنمو الشركات المحلية، وتوسع المؤسسات الوطنية عالمياً، وتأسيس الشركات الدولية لأنشطتها بما يحقق أثراً ملموساً، وسنواصل تبسيط الإجراءات مع المحافظة على المعايير التنظيمية والثقة المؤسسية لتحويل الفرص الاقتصادية إلى أنشطة إنتاجية وتعزيز موقع أبوظبي في الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضاً: الإمارات وموزمبيق تعززان الشراكة الاقتصادية عبر منتدى أعمال رفيع المستوى في أبوظبي

شراكة واسعة بين ست عشرة جهة حكومية

يشارك في البرنامج ست عشرة جهة حكومية محلية واتحادية تضطلع بمسؤوليات تنظيمية، وتشمل: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز المتابعة والتحكُّم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

قفزة متوقعة في إصدار الرخص الفوري

من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في زيادة عدد الشركات القادرة على الحصول على الرخص الاقتصادية وبدء أعمالها مباشرة؛ ففي عام 2025، صدرت ستة وخمسون فاصل ستة في المئة من الرخص الجديدة بصورة فورية دون موافقات إضافية، وتشير التقديرات إلى أن تطبيق التحسينات المحددة على رخص العام الماضي سيرفع نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري إلى سبعة وستين في المئة، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية السارية.

ستعمل الدائرة على رصد الدورة الزمنية الفعلية التي تستغرقها الشركات للانتقال إلى مرحلة التشغيل، وتقييم الأثر على المستثمرين والأعمال، لضمان تحقيق تقدم ملموس، إذ إن اختصار المدة من قرار الاستثمار إلى بدء المزاولة يعزز أسس قطاع الأعمال، ويمكّنه من النمو وخلق القيمة، والإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. 0:52

    خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031

    وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
  2. محادثات السلام بشأن أوكرانيا تتواصل في أبوظبي بعد يوم أول "بنّاء"

    يورونيوز عربي ·
  3. الكونجرس العالمي للطب العسكري

    وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·

لقطات قصيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *