تنصيب نصف فرص التوطين السنوية في القطاع الصحي للوظائف التخصصية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تعديل في قائمة الوظائف المستهدفة لتوطين العاملين في القطاع الصحي الخاص. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحقيق النسبة السنوية المحددة للتوطين، والتي تبلغ 2 %، عبر توزيع فرص التوظيف بين الوظائف التخصصية والمهارية داخل كل مؤسسة صحية.

عدد الكوادر الإماراتية في القطاع الصحي الخاص

بحلول نهاية عام 2025، ارتفع عدد الموظفين الإماراتيين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة إلى ما يزيد عن 8 800 شخص. وتشكل المواطنات نسبة 82 % من هذا العدد، ما يدل على جاذبية القطاع للنساء الإماراتيات.

آلية تحقيق نسب التوطين

تُلزم جميع المنشآت الخاصة التي يتجاوز عدد موظفيها الخمسين بتحقيق معدل نمو سنوي قدره 2 % في توطين الوظائف المهارية. يُقسم هذا النمو إلى نصفين؛ يُنفّذ النصف الأول خلال الشطر الأول من السنة، بينما يُنجز النصف الثاني في النصف الأخير. يبقى هذا الإطار ساريًا للمنشآت الصحية الخاصة المستهدفة، مع فرض شرط تساوي عدد الوظائف المستهدفة بين التخصصات الصحية والمهارات العامة.

دعوة للمنشآت إلى وضع خطط عمل

فريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع تمكين المواهب الوطنية، وجهت نداءً إلى جميع المؤسسات الصحية المعنية لتقييم وضعها الحالي وإعداد خطط واضحة للالتزام بأهداف التوطين الجديدة. وأشارت إلى أن المنشآت التي حقّقت نموًا بنسبة 1 % في الوظائف المهارية خلال النصف الأول من عام 2026، مطالبة الآن بتحقيق نمو مماثل في الوظائف التخصصية خلال النصف الثاني من العام نفسه.

استخدام منصة “نافس” لملء الشواغر

دعت الوزارة المنشآت إلى نشر فرص العمل المتاحة في المجالات الصحية عبر منصة “نافس”، مستفيدة من الكفاءات الوطنية المسجّلة فيها والتي تتمتع بالقدرة على شغل المناصب الصحية بفعالية. وأكّدت على ضرورة الالتزام بالمهن الصحية المعتمدة عند تعيين المواطنين. ومن المتوقع أن تتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين في بداية عام 2027 مدى التزام المنشآت الصحية الخاصة بزيادة نسب التوطين في الوظائف المهارية والتخصصية على حد سواء، مع تطبيق العقوبات المالية على الجهات غير الملتزمة.