وزارة المالية تبرم اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي لتطوير كفاءات القطاع المالي

أبرمت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي (DIFC Academy) في ديوان الوزارة بدبي، تهدف من خلالها إلى تنفيذ برنامجي “المدير المالي المعتمد” و”المستشار المالي المعتمد”. تسعى الاتفاقية إلى تعزيز المهارات القيادية والاستشارية في المجال المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة لدى القيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية، من خلال تزويدهم بمعارف متطورة ومهارات عملية تدعم عملية اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.

حضور رفيع المستوى لتوقيع الاتفاقية

شهد توقيع الاتفاقية كل من سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بحضور نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.

تطوير القدرات القيادية والاستشارية

أكد سعادة يونس حاجي الخوري أن إطلاق هذه الشراكة الإستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يمثل ركيزة أساسية في مستهدفات الوزارة لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤيتها الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً.

وأوضح أن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تستثمر باستمرار في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين القادرين على التعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي. كما لفت إلى التزام الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.

وأضاف أن هذه البرامج تأتي استجابة للتوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي.

تطلعات لتعزيز القرار المالي الاستراتيجي

أعرب الخوري عن التطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الإستراتيجي، بالتوازي مع التزام الوزارة الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية. وأكد أن ذلك يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.

التزام مشترك بتطوير الجيل القادم من القادة الماليين

من جانبه، قال سعادة عارف أميري إن هذه المبادرة المهمة تجسّد الالتزام المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي جعل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية إستراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.

وأضاف أنه من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يتم العمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تقوم الأكاديمية بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.

محتوى تدريبي متكامل وأربعة محاور رئيسية

يقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الإستراتيجي، والاستشارات المالية. ويُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.

ويتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد (Assistant AI) وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي.

يركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة. ويسهم ذلك في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.