وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر قراراً وزارياً جديداً لتنظيم الابتعاث وتوطين مخرجاته مع الأولويات الوطنية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026 المتعلق بشروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، وذلك في إطار سعيها لتطوير نظام الابتعاث ورفع جودة نتائجه وربطه بالاحتياجات الوطنية وسوق العمل.

معايير اختيار المؤسسات التعليمية

يحدد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والجامعات المعتمدة وفق تصنيفات عالمية محددة، بحيث يجب أن تكون المؤسسة ضمن أفضل خمسين جامعة عالمياً في التخصص المطلوب بغض النظر عن ترتيبها العام، أو أن تكون ضمن أفضل مئة جامعة في التخصص المطلوب وفي الترتيب العام عندما تقع في الولايات المتحدة أو استراليا.
بالنسبة للدول الناطقة بالإنجليزية باستثناء الولايات المتحدة واستراليا، يشترط أن تكون الجامعة ضمن أفضل مئتين في التخصص المطلوب وفي التصنيف العام.
أما بالنسبة للدول غير الناطقة بالإنجليزية فيشترط أن تكون ضمن أفضل ثلاثمائة في التخصص المطلوب وفي التصنيف العام.

التخصصات ذات الأولوية وفئات الاستحقاق

يمنح القرار أولية للتخصصات الاستراتيجية مثل الطاقة، النقل والخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والهندسة، الرعاية الصحية، المياه والبيئة، القطاعات الإبداعية، العلوم والتمويل، انسجاماً مع التوجهات المستقبلية للدولة.
كما يحدد معايير مفاضلة واضحة بين المتقدمين تعتمد على المستوى الأكاديمي، جودة المؤسسة، أولوية التخصص، نوع القبول، مع إعطاء الأفضلية لأبناء الشهداء، المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية.

حقوق المبتعثين والتزاماتهم وآليات المتابعة

ينص القرار على مجموعة من الحقوق والالتزامات للمبتعثين تشمل الالتزام بالحضور الأكاديمي، الحفاظ على سمعة الدولة، الإفصاح عن أي مزايا إضافية مرتبطة بالبعثة، وإبلاغ الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر على المسيرة الدراسية.
ويهدف القرار إلى ربط المبتعثين بفرص التدريب والابتكار والبحث العلمي عبر الملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا التي تتولى المتابعة الأكاديمية والإدارية وتقديم الدعم اللازم طوال فترة الابتعاث.
كما يسمح للمبتعث بعد الحصول على الموافقات اللازمة بدراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة أخرى ضمن برنامج مشترك أو اتفاقية تبادل أكاديمي إذا رأت الوزارة أن ذلك يضيف قيمة تعليمية.
ويضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل، تجميد، استئناف، تمديد، إلغاء البعثات أو الدراسة عن بعد، مع تحديد الحالات التي تستدعي الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء لضمان المرونة وكفاءة إدارة الموارد.
وتعزز الوزارة من خلال هذا القرار شراكاتها مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة وجهات أكاديمية وبحثية وسوق عمل في دول الابتعاث لتأهيل المواهب وتسهيل التوظيف المبكر.