اتحاد مصارف الإمارات يدرس تنفيذ خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي

اجتماع المجلس الاستشاري وتقييم القطاع

عقد اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الثاني للعام الحالي، بهدف مراجعة أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات الأخيرة. ناقش الحضور التقدم المحقق في تنفيذ مبادرات الاتحاد الرامية إلى تطوير النظام المالي والمصرفي خلال عام 2026.

أشاد المجتمعون بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد عالمياً، ورحبوا باختيار محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي معالي خالد محمد بالعمى ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2026، وفق تصنيف مجلة غلوبال فاينانس.

مبادرات التطوير والأمن السيبراني

بحث الاجتماع التقدم في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، مع التأكيد على الاستمرار في دعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أثنى الحضور على النسخة الخامسة من فعالية «المناورات السيبرانية 2026» التي نظمها الاتحاد بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية وتوفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء.

كما أثنوا على مبادرة المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة تقديراً لإسهامات الاتحاد منذ تأسيسه عام 1982 ودوره في تطوير القطاع المالي.

واستعرض الاجتماع جهود المركزي في دفع التحول الرقمي ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية ومشاركة البنوك الأعضاء في دعم هذه الجهود.

تصريحات رئيس الاتحاد ومؤشرات الأداء

صرح معالي عبد العزيز الغرير، الذي يرأس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، بأن الاتحاد يؤكد التزامه بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في الدولة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية.

وأضاف أن الأداء القوي للقطاع خلال الفترة الماضية يثبت كفاءة وفعالية استراتيجيات وسياسات المركزي في تمكين القطاع من مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، موضحاً أن القطاع استمر في تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، ما يعكس الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث شكل القطاع الخاص محركاً رئيساً لنمو الائتمان المحلي. كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات.

واختتم تصريحه بتجديد التزام الاتحاد بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة القطاع لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.