الأسهم اليابانية تتقلّب بعد رفع بنك اليابان للفائدة
مؤشرات اليابان تتفاوت بعد قرار الفائدة
أغلقت المؤشرات اليابانية على أداء متباين في نهاية تعاملات الجمعة عقب إعلان بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي. وجاء هذا التحرك متوقعاً من قبل السوق لكنه صاحبته معارضة عضوين من مجلس البنك، ما أثار تساؤلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
وصعد مؤشر نيكاي بقيادة أسهم القطاع التكنولوجي، حيث بلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة نحو 2٪ قبل أن يغلق على ارتفاع 1.4٪ عند مستوى 65018.95 نقطة. وعزت المكاسب إلى تراجع قيمة الين الذي يعزز عائدات الاستثمارات الخارجية عند تحويلها إلى العملة المحلية، بالإضافة إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية اليابانية.
أسهم التكنولوجيا تقود الارتفاع
قادت أسهم الشركات التكنولوجية الحركة الصعودية، فارتفع سهم كيوكسيا منتجة رقائق الذاكرة بنسبة 9.4٪، بينما صعد سهم ليزرتك المتخصصة في معدات صناعة الرقائق بنسبة 8.7٪، وارتفع سهم أدفانتست بنسبة 6٪.
تصريحات المسؤولين وتفاصيل السياسة
قال هيروفومي سوزوكي، كبير المحللين المختصين بالنقد الأجنبي في إس.إم.بي.سي بطوكيو، إن رفع الفائدة كان متوافقاً مع التوقعات لكن صوتين معارضين شكلا مفاجأة طفيفة، وخفف ذلك من التوقعات برفع آخر للفائدة وأعطى انطباعاً بميل نحو التيسير النقدي.
وانخفض الين بنحو 1٪ ليصل إلى 157.55 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 3 سبتمبر. كما رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25٪، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، لينضم بذلك إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي اللذين رفعا الفائدة أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر لمواجهة ضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام.
وعارض القرار عضوان من مجلس البنك يميلان إلى التيسير النقدي، وقد تم تعيينهما من قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تسعى لتخفيف عبء التضخم. وانخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين نقطتي أساس إلى 1.84٪ عند الساعة 0758 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض عائد السندات لعشر سنوات نقطتي أساس إلى 2.97٪.
في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع وإغلاق سوق الأسهم، أوضح محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا أنه لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في المستقبل، مشيراً إلى أن السياسة النقدية دخلت مرحلة تثبيت التضخم près من هدف 2٪، وأن التعديل المناسب سيجري في الوقت المناسب.
