محليات

مصارف الإمارات تستثني اقتطاعات التقاعد من وعاء الدخل عند دراسة طلبات التمويل

مصارف الإمارات تستثني اقتطاعات التقاعد من وعاء الدخل عند دراسة طلبات التمويل

بدأت المصارف العاملة في الدولة تعديل منهجيتها في احتساب الدخل الشهري للمواطنين عند تقديم طلبات القروض والتمويلات، عبر استبعاد المبالغ المخصومة من الراتب لصالح اشتراكات المعاشات التقاعدية، وعدم إدراجها ضمن الدخل المتاح لسداد الأقساط، وذلك لضمان التزام الاستقطاع الشهري بالسقف المحدد عند 50% من الدخل الفعلي بعد بدء السداد.

بدء التطبيق الفعلي وتوسع النطاق

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الإمارات اليوم» أن مصرفين كبيرين، أحدهما إسلامي مقره دبي والآخر في أبوظبي، شرعا بالفعل في تطبيق الآلية الجديدة عند تقييم طلبات التمويل المقدمة من المواطنين، على أن يمتد التنفيذ ليشمل نطاقاً أوسع اعتباراً من الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضاً: طيران الإمارات تعيد إطلاق عرض «ميل عن كل دقيقة» لزوار دبي

الفارق بين المنهجية السابقة والجديدة

أوضحت المصادر أن الممارسة السابقة في بعض الحالات كانت تقوم على احتساب نسبة الاستقطاع استناداً إلى الراتب الإجمالي الوارد في شهادة الراتب، قبل حسم حصة الموظف الشهرية في نظام التقاعد، ما يرفع قيمة الدخل المحتسب، ويتيح منح تمويل بقسط قد يبلغ 50% من هذا الدخل المبالغ فيه. أما وفق الآلية المحدثة، فيتم أولاً خصم اشتراكات التقاعد من الراتب، ثم احتساب النسبة القصوى للاستقطاع على المبلغ المتبقي، باعتباره الدخل الحقيقي المتاح للمتعامل.

اقرأ أيضاً: انطلاق برنامج النوخذة الصغير ضمن أسبوع الطفولة المبكرة بأبوظبي

أثر مالي محدود على قيمة التمويل

يترتب على هذا التعديل انخفاض طفيف في قيمة التمويل التي يمكن الحصول عليها، أو تخفيض القسط الشهري المعتمد. فعلى سبيل المثال، إذا بلغ الراتب الإجمالي 30 ألف درهم، وخصم التقاعد 1500 درهم شهرياً، يصبح الدخل المحتسب 28 ألفاً و500 درهم، فتبلغ القيمة القصوى لمجموع الأقساط 14 ألفاً و250 درهماً، بدلاً من 15 ألف درهم وفق الطريقة السابقة.

اقرأ أيضاً: "مالية دبي" و"دبي الرقمية" تطلقان خيار التقسيط عبر "تمارا" في منظومة "سداد دبي" للرسوم الحكومية

ضوابط المركزي وتقييم القدرة على السداد

أكدت المصادر أن الإجراء لا يعد خفضاً للنسبة القصوى المسموح بها، بل تعديل لقاعدة الدخل التي تُطبّق عليها النسبة، بهدف منع تجاوز الالتزامات الفعلية نصف الدخل المتاح، وإفساح مجال كافٍ للنفقات المعيشية والالتزامات الأخرى. وتلزم تعليمات المصرف المركزي البنوك وشركات التمويل بألا يتجاوز مجموع أقساط القروض والتمويلات وبطاقات الائتمان 50% من الراتب الإجمالي والدخل المنتظم، كما تفرض إجراء تقييم شامل للقدرة على السداد يشمل الدخل القابل للتحقق والمصروفات والالتزامات الشهرية، وعدم الاكتفاء بشهادة الراتب وحدها.

توقعت المصادر أن يكون تأثير الآلية أوضح على أصحاب الدخول المرتفعة، أو من تقترب التزاماتهم القائمة من الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع، بينما سيظل أثرها محدوداً على المتعاملين الذين تقل أقساطهم الحالية بفارق واضح عن سقف 50%.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. الرئيس التنفيذي للتطوير لشركة عليا: اتفاقيتنا مع "أرادَ" تشمل مشروعين عقاريين في دبي وأبوظبي

    العربية Business ·
  2. محادثات السلام بشأن أوكرانيا تتواصل في أبوظبي بعد يوم أول "بنّاء"

    يورونيوز عربي ·
  3. أدنوك للحفر تعلن ترسية عقدين لتوفير وتشغيل حفارتين لصالح لشركة نفط الكويت بقيمة 1.15 مليار درهم

    العربية Business ·

لقطات قصيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *