محليات

صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد الإماراتي ويتوقع نموا قويا في 2027

صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد الإماراتي ويتوقع نموا قويا في 2027

أعلن صندوق النقد الدولي عن متانة الاقتصاد الإماراتي وقوة منظومته المالية والمصرفية، مؤكداً قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية. وتوقعت المؤسسة الدولية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 7.3 في المئة خلال عام 2027، مدعوماً بتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 في المئة، مع استقرار التضخم عند مستوى 2 في المئة على المدى المتوسط.

مشاورات المادة الرابعة لعام 2026

جاء هذا التقييم في ختام بعثة الصندوق الرسمية إلى الإمارات، التي جرت في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، وامتدت من الثالث إلى السابع عشر من نوفمبر، بإشراف مصرف الإمارات المركزي وتنسيق وطني شمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وركزت المباحثات على أحدث التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.

اقرأ أيضاً: تقييم ايفست 2026: دليل المتداول الإماراتي الشامل

تصريحات محافظ المصرف المركزي

ترأس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى الصندوق، الاجتماع الختامي في مقر المصرف بأبوظبي. وأكد معاليه أن متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفعالية السياسات الاستباقية التي أرست دعائم الاستقرار النقدي والمالي، وعززت مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً رائداً. وأشار إلى أن المصرف المركزي يواصل نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، لافتاً إلى الأداء القوي للقطاع المالي مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة المنظومة المصرفية ومرونتها في دعم مسيرة التنمية المستدامة. وشدد معاليه على أن التعاون الوثيق مع الصندوق يعكس الحرص على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، من خلال تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية المالية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته على الساحة المالية العالمية.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد الإماراتي وقوة قطاعها المصرفي في ختام مشاورات 2026

تقييم بعثة الصندوق

من جانبه، أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق لمشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، في بيان صدر الأربعاء، بقوة ومرونة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه أظهر صلابة في مواجهة المتغيرات الإقليمية بدعم من الاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة، والنظام المصرفي ذي الملاءة الصلبة. وأوضح أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه، لا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، مكرراً توقعات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 7.3 في المئة في 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي 5.4 في المئة، واستقرار التضخم عند 2 في المئة على المدى المتوسط. وأكد أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستبقى قوية، مع وفرة الاحتياطيات الدولية، وأن النظام المالي يحافظ على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يحذر: اعتماد الاقتصاد العالمي على الذكاء الاصطناعي يهدد الاستقرار المالي

إشادة بالسياسات الاستباقية وتطوير البيانات

أشار بخاش إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها المصرف المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع ودعم النمو الاقتصادي، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومة بمبادرات حكومية أخرى، تُعد نهجاً ملائماً للتعامل مع المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندة إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة. وأشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية والتعاون الوثيق مع الصندوق. ورحب فريق خبراء البعثة بالجهود الكبيرة والتقدم الذي أحرزته الجهات المعنية في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.

وفي هذا الإطار، تولى المصرف المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة جمعت بعثة الصندوق بتلك الجهات، تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. 0:52

    خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031

    وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
  2. الكونجرس العالمي للطب العسكري

    وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
  3. إيران تشدد شروطها أمام ترمب.. وهجوم يستهدف سفينة إماراتية في هرمز

    العربية ·

لقطات قصيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *