اختيار الرياض مقراً للمكتب الإقليمي الأول للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين

اختيرت العاصمة السعودية الرياض مقراً لأول مكتب إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين في العالم، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الأعمال والمعرفة المهنية.

مكانة المملكة وجاذبيتها للمنظمات الدولية

يأتي هذا الاختيار نتيجة للمقومات الجغرافية والتشريعية والاقتصادية التي تمتلكها المملكة، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030. ويهدف المكتب الجديد إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة في تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ودعم أفضل الممارسات المهنية بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والنزاهة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.

تصريحات المسؤولين حول أهمية المكتب

من جانبه، أوضح معالي الدكتور العويفي أن اختيار المملكة مقراً للمكتب يعكس ثقة المجتمع الدولي المتزايدة في المنظمات والكيانات الوطنية، كما يحقق تطوراً ملموساً في منظومة الرقابة والحوكمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية، وبناء قدرات وطنية متقدمة في مجال المراجعة الداخلية.

وأضاف معاليه أن الاتفاقية تؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة باعتبارها أحد أكبر الاقتصادات العالمية، إضافة إلى كونها نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الدولي، ودعم المبادرات المرتبطة بجودة المراجعة الداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي.

تفاصيل إنشاء المكتب وفوائده

من جهته، أبان الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبلي أن إنشاء المكتب الإقليمي في الرياض يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وجاء تتويجاً لجهود استراتيجية متكاملة بذلتها الإدارة التنفيذية للهيئة على مدى سنوات من العمل المؤسسي المخطط، مؤكداً أن المكتب سيسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين الكيانات الوطنية، ورفع مستوى الممارسات المهنية وفق المعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين أنتوني بيليس أن اختيار الرياض مقراً إقليمياً جاء نظراً للكفاءات النوعية في مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ودورها المحوري في دعم المنطقة، مما أسهم في حصولها على تصنيف متقدم ضمن أفضل 10 منظمات مهنية حول العالم.

ومن المتوقع أن تسهم استضافة المكتب الإقليمي في المملكة في تنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية متخصصة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية مهنية تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

الارتباط برؤية المملكة 2030

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بمستهدفات رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ مكانتها مركزياً إقليمياً ودولياً في المعرفة والخبرات المهنية.