ضبط 377 حالة توطين صوري لدى شركات خاصة خلال النصف الأول من العام
الضبط والإجراءات القانونية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رصد 377 حالة توطين صوري لدى 266 شركة خاصة، وذلك عبر آلياتها الرقابية الميدانية والرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، واتخذت الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة وفق التشريعات السارية.
أهداف وسياسات التوطين
وأكدت الوزارة أن هذه الحالات تمثل سلوكيات محدودة لا تُشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي، وشددت على تعاملها بحزم مع أي محاولة للتحايل على سياسات التوطين أو الاستفادة غير المشروعة من الحوافز الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين.
وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 المتعلق بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وبيّنت أن التوطين الحقيقي لا يقتصر على تسجيل المواطن في السجلات، بل يتطلب علاقة عمل فعلية تتضمن مهام ومسؤوليات تسهم في تطوير مهارات المواطنين وتقديم مسار مهني منتج.
وحذرت من أن التوطين الصوري يضر بمؤشرات سوق العمل ويهدر الموارد المخصصة للتوظيف الحقيقي، ويحرم المواطنين الجادين من فرص تطوير مهني، ويؤثر سلباً على المنشآت الملتزمة التي تستثمر في استقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية.
وأشارت إلى أن الغاية من سياسات التوطين هي بناء رأس مال بشري إماراتي مستدام وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في التنمية الوطنية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، من خلال شغل وظائف حقيقية وأداء مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.
دعوة للتعاون والإبلاغ
ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى حماية نزاهة منظومة التوطين، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر الأهداف، والمواطنين إلى refusal any صوري arrangements التي تقتصر على التسجيل دون عمل فعلي.
وناشدت المواطنين وأفراد المجتمع بالإبلاغ عن أي حالات توطين صوري يشاهدونها عبر الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني، مؤكدة استمرار تطوير أدوات الرقابة والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية.
وختاما أكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً، وليس مجرد رقم في السجلات.
