غرف دبي تعقد 15 فعالية قانونية في النصف الأول من 2026 بمشاركة 1551 ممثلاً عن القطاع الخاص
عقدت غرف دبي خلال النصف الأول من العام 2026 خمسة عشر فعالية قانونية شارك فيها 1551 ممثلاً عن شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لمساعدة مجتمع الأعمال على مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية وتعزيز الوعي القانوني لدى المؤسسات العاملة في الإمارة.
وتندرج هذه الفعاليات ضمن التزام الغرف بإنشاء منصات معرفية متخصصة تيسر على الشركات الوصول إلى المعلومات القانونية الموثوقة وتعميق فهمها للمتطلبات التنظيمية، مما يدعم قدرتها على الامتثال للقوانين ويرفع تنافسيتها ويسهم في دفع عجلة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.
الجاهزية القانونية
وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة العملية التي تمكنه من مواكبة المتطلبات التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال ويرتقي بالجاهزية القانونية والتشغيلية للشركات. وتأتي الفعاليات القانونية المتخصصة ضمن جهودنا المتواصلة لدعم تنافسية الشركات وتوفير بيئة أعمال شفافة ومرنة تساعدها على النمو والتوسع انطلاقاً من دبي نحو الأسواق العالمية».
وشملت الفعاليات تنظيم عشر ندوات متخصصة وخمس ورش عمل تناولت طيفاً واسعاً من القضايا القانونية والتنظيمية التي تهم مجتمع الأعمال.
وركزت هذه الفعاليات على تقديم إرشادات عملية وتوضيحات مباشرة حول أحدث المستجدات التشريعية، إلى جانب إتاحة المجال للشركات للتفاعل مع الخبراء والمختصين ومناقشة التحديات القانونية التي تواجهها والاطلاع على أفضل الممارسات التي تدعم الامتثال وتقلل المخاطر القانونية والتشغيلية.
ومن خلال التعاون مع مجموعة من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في مجالات متنوعة، تناولت الفعاليات عدداً من الموضوعات الحيوية المرتبطة بقطاعات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك الامتثال المؤسسي وإطار قانون العمل في دولة الإمارات والعقود التجارية والتشريعات العقارية والملكية الفكرية وضريبة الشركات.
القوة القاهرة
وشملت المحاور التي تناولتها الفعاليات بنود القوة القاهرة في العقود التجارية وفق القانون الإماراتي، حيث جرى استعراض بنود وشروط حالة القوة القاهرة ضمن العقود التجارية الخاضعة لقوانين الدولة، إضافة إلى تقديم توجيهات تطبيقية تتعلق بكيفية تفسير هذه البنود الأساسية والتفاوض بشأنها وتفعيلها، مما يسهم في تعزيز المرونة المؤسسية وتحسين إدارة المخاطر.
كما تضمنت محاور الفعاليات قانون المعاملات المدنية الجديد؛ إذ تم تقديم نظرة شاملة وعملية حول القانون مع التركيز على تأثيراته الجوهرية في العقود والالتزامات والأعمال، إلى جانب تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون الجديد باعتباره خطوة تشريعية محورية ونقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية في الدولة.
وهدفت هذه المحاور إلى تزويد الشركات بالمعرفة القانونية اللازمة لاتخاذ قرارات أعمال أكثر كفاءة وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والعمل بثقة في ظل بيئة أعمال تتسم بالتطور المستمر.
وتعكس مبادرات التوعية التزام غرف دبي المستمر بدعم الشركات وتمكينها من مواكبة التغيرات القانونية والتنظيمية، من خلال توفير المعرفة والإرشادات الاستباقية التي تساعدها على التكيف مع المتطلبات المستجدة.
كما تسهم هذه الجهود في ترسيخ بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة وتعزيز جاهزية الشركات لمواصلة النمو والتوسع، بما يدعم مستهدفات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.
