هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحذر من تعديلات المحرك والضجيج وتدعو للتشاور المسبق

السياسة العامة للهيئة حول التعديلات

صرحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنه لا يُسمح بإجراء أي تعديل جوهري على محرك السيارة أو على مستوى الضجيج أو أي تغيير يطرأ على المواصفات الأساسية، وذلك بهدف حماية سلامة المجتمع والمشاة ومستخدمي الطريق وضمان بقاء المركبات داخل إطار المعايير والاشتراطات المعتمدة.

إجراءات التواصل préalable

وأوضح أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص التابعة للهيئة، أن على مالكي المركبات الذين يرغبون في تعديل سياراتهم التواصل مع الجهة المختصة قبل الشروع في العمل، نظراً لأن بعض التعديلات قد تستدعي تكاليف مرتفعة وقد لا تتوافق مع الضوابط والمواصفات المحددة.

وأضاف أن الهيئة تضم فرقاً متخصصة تختص بدراسة التعديلات التي يرغب مالكو المركبات في إجرائها، وبالتالي فإن الاستشارة المسبقة تمكّن صاحب السيارة من معرفة ما إذا كان التعديل قابلاً للتنفيذ قبل الشروع فيه، بدلاً من تنفيذ التعديل ثم تحمل التكاليف واكتشاف عدم إمكانية اعتماده.

الضوابط المتعلقة بالضجيج والتزويد الجوهري

ولفت محبوب إلى وجود فرق بين التعديلات القابلة للدراسة وتلك التي يمكن النظر في اعتمادها، مبيناً أن أي تعديل لا ينبغي أن يغيّر المحرك أو مكونات السيارة بطريقة تجعلها تختلف عن المواصفات الأساسية التي كانت عليها عند خروجها من الوكيل.

وأكد أن السيارات التي تأتي من الوكلاء تُصنع وفقاً لمعايير عالمية وتخضع لفحوصات واختبارات محددة قبل طرحها في السوق، مما يجعل الالتزام بهذه المعايير أساسياً عند تقييم أي تعديل يرغب مالكو المركبات في إجرائه في المستقبل.

وأشار إلى أن الجوهري في إجراء تعديلات خارج المواصفات الأصلية هو التأكد من أن هذه التعديلات لن تخرج المركبة عن حدود معايير السلامة، مؤكداً على ضرورة العودة إلى الهيئة والفرق المتخصصة قبل اتخاذ قرار التنفيذ.

وبيّن أن الفرق المختصة قادرة على دراسة طبيعة التعديل الذي يريده مالك السيارة وإبلاغه بما يمكن تنفيذه ضمن الإطار المعتمد، كما يمكنها توجيهه نحو تعديل يلبي المتطلبات ويكون قابلاً للاعتماد، عوضاً عن تنفيذ تعديل قد يواجه لاحقاً صعوبات تتعلق بشروط السلامة أو المواصفات.

وشدّد محبوب على أن الوضع يختلف عندما يهدف التعديل إلى زيادة ضوضاء المركبة أو إجراء تعديل جوهري على المحرك، إذ لا تُمنح أي تصاريح لمثل هذه الأعمال، مع التأكيد على وجوب الالتزام بالقواعد الخاصة بمستويات الضجيج التي تنبعث من المركبات.

وبالنسبة لمستوى الصوت، بين أن الحد المسموح به هو 95 ديسيبل، وهناك بند خاص يتناول الضجيج، ولفت إلى أن قضية الضوضاء لا تقتصر على مصدر واحد، بل تخضع لمراقبة الجهات المختصة بغض النظر عن أصلها أو نوعها.

وأكد محبوب أن الهدف الأساسي من الضوابط والشروط الخاصة بتعديل المركبات هو الحفاظ على السلامة، مشدداً على أن سلامة سائق المركبة وسلامة الآخرين تبقى على رأس الأولويات.