الرئيسيةمحلياتالاتحاد للمعلومات الائتمانية يدمج بيانات القروض...
محليات

الاتحاد للمعلومات الائتمانية يدمج بيانات القروض متناهية الصغر في تقارير الائتمان بالإمارات

25/08/2026 15:01

إدراج بيانات القروض متناهية الصغر في نظام التقارير الائتمانية

أفصحت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي الهيئة الاتحادية المسؤولة عن توفير البيانات والتحليلات الائتمانية في الإمارات، عن استمرارها في تقوية نظام التقارير الائتمانية عبر incorporation بيانات حسابات القروض متناهية الصغر.

لذلك فإن بيانات حسابات القروض متناهية الصغر التي تزودها جهات تقديم الخدمة ومن بينها «كاش ناو» التي تقدمها «بوتيم فاينانس» (المعروفة سابقاً بـ«كوانتكس») ستدخل إلى نطاق التقارير الائتمانية المعمول بها في الإمارات.

الخطوات السابقة والتوسيع المستمر للبيانات

ويُعزى هذا التطور إلى إعلان الشركة في وقت قريب عن دمج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL) مع بيانات التمويل قصير الأجل الأخرى داخل التقارير الائتمانية للدولة.

ويُنظر إلى بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر من قبل مزودي الخدمة مثل «بوتيم فاينانس» على أنه خطوة إضافية تهدف إلى ضمان إدراج أشكال التمويل الاستهلاكي الجديدة بصورة ملائمة داخل إطار التقارير الائتمانية الوطني.

إن إضافة بيانات القروض متناهية الصغر، exemplified by منصة الائتمان الاستهلاكي «كاش ناو»، توسع نطاق الالتزامات المالية التي تظهرها التقارير الائتمانية، وتتماشى مع التعاون الدائم بين شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والبنوك ومؤسسات الإقراض المرخصة ومزودي المعلومات. كما يبرز هذا الإجراء التزام الشركة المستمر بتعزيز شمولية البيانات الائتمانية وأهميتها للجهات المختصة، مواكبًا للتطور السريع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية في الإمارات.

وبفضل توفير صورة أوضح للالتزامات المالية للمستهلكين المرتبطة بالقروض متناهية الصغر، تمكّن البيانات الإضافية البنوك والجهات المخولة الأخرى من بناء رؤية أعمق للديون القائمة للأفراد، ما يدعم عمليات تقييم الائتمان وإدارة المخاطر.

ويغطي هذا التحديث سواء العملاء الحاليين والجدد لمنصة «كاش ناو»، بالإضافة إلى السجلات التاريخية المرتبطة بالحسابات، مما يزيد من عمق واتساع المعلومات المتوفرة في نظام التقارير الائتماني الإماراتي.

تصريحات المسؤولين حول الأثر والفوائد

«يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً، مع إقبال المستهلكين على الاستفادة من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المنتجات الائتمانية والقنوات الرقمية. وبعد إعلاننا مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL)، يمثل بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر مثل كاش ناو المقدمة من قبل بوتيم فاينانس خطوة مهمة أخرى نحو توسيع نطاق المعلومات التي تعكسها التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويوفر ذلك للمؤسسات المالية المشاركة والجهات المخولة رؤية أكثر شمولاً للالتزامات المالية للمستهلكين، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة على مستوى المنظومة المالية».

«يعكس تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزاماً مشتركاً بتعزيز البنية التحتية المالية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى الائتمان. ومنذ الربع الثاني من عام 2025، زوّدت «بوتيم فاينانس» الاتحاد ببيانات حسابات القروض متناهية الصغر المرتبطة بأكثر من مليون ملف لعملاء كاش ناو، بما يسهم في دمج شريحة كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات ضمن منظومة التقارير الائتمانية الرسمية من خلال قناة ائتمانية رقمية منظمة. فالتقارير والتقييمات الائتمانية لا تقتصر على كونها أدوات لتقييم المخاطر، بل تمثل أيضاً بوابة نحو المشاركة الفاعلة في المنظومة المالية. وبالنسبة لمستخدمي كاش ناو، فإن السداد في الوقت المحدد يصبح جزءاً من سجلهم الائتماني الرسمي، بما يساعدهم على تعزيز ملفهم الائتماني مع مرور الوقت، ويوسّع فرص استفادتهم من مجموعة أكبر من الخدمات المالية المنظمة».

«في بنك ريم، نؤمن بأن مستقبل الخدمات المالية يكمن في جعل الحلول التمويلية أكثر سهولة ومرونة، وأكثر تكاملاً وانسجاماً مع احتياجات الأفراد وحياتهم اليومية. وتأتي شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في صميم هذا التوجه، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل ضمن إطار يقوم على وضوح المعلومات وممارسات الإقراض المسؤول، وتدعمه منظومة متكاملة وموثوقة للمعلومات الائتمانية. وفي إطار دمج الحلول التمويلية ضمن المنظومات والخدمات الرقمية، وبالتعاون مع شركائنا من شركات التكنولوجيا المالية، نُتيح للأفراد الاستفادة من حلول تمويلية مصممة بما يتناسب مع دخلهم الشهري، من خلال تجربة رقمية سهلة ومتكاملة. كما يسهم إدراج هذه التسهيلات وسجلات سداد العملاء ضمن منظومة المعلومات الائتمانية الرسمية في بناء وتطوير سجلاتهم الائتمانية بمرور الوقت، بما يعزز مشاركتهم في المنظومة المالية، ويسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *