السعودية وفرنسا توقعان 21 اتفاقية لتعزيز الاستثمار المشترك
اللقاء رفيع المستوى في باريس
شارك ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي الذي استضافته باريس. نظمت الفعالية وزارة الاستثمار وضمت مسؤولين وقادة أعمال ورؤساء تنفيذيين من أبرز الشركات في السعودية وفرنسا. ركز النقاش على تعزيز الشراكات الاستثمارية وتحديد فرص مشتركة في القطاعات ذات الأولوية وتوسيع التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.
الاتفاقيات الموقعة ومجالاتها
أُعلن عن إحدى وعشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وخاصة من السعودية وفرنسا. تغطي هذه الاتفاقيات قطاعات مثل الخدمات المالية والطاقة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والثقافة والصحة والسياحة. تعكس هذه الخطوة تنوع مجالات التعاون وتوسع آفاق الاستثمار المشترك بين البلدين.
السياق الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية
تتماشى هذه الخطوات مع نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية وفرنسا التي تعود إلى عام 1926. تم توقيع الشراكة الإستراتيجية الشاملة وتأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية في ديسمبر 2024م. وفقًا للبيانات، وصل إجمالي الاستثمار الفرنسي المباشر في السعودية إلى 63.9 مليار ريال خلال عام 2024، أي أكثر من ضعفه في 2021، مما يجعل فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا إلى 44.2 مليار ريال في 2025. يوجد في المملكة حاليًا 651 ترخيصًا استثماريًا للشركات الفرنسية موزعة على 18 قطاعًا. خلال الربع الأول من 2026 سجل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 23.9 مليار ريال بنمو سنوي قدره 2.4%. تتميز المملكة ببيئة مستقرة من الناحية التنظيمية والاقتصادية والمالية، وتوفر رؤية السعودية 2030 فرصًا استثمارية واسعة تدعمها الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
