مجلس الضيافة يناقش الإطار التنظيمي لاستخدام الموسيقى ويستعرض مستجدات القطاع واستعدادات الفعاليات السياحية

مناقشة الإطار التنظيمي لاستخدام الموسيقى

ترأس وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة الذي عُقد بمنطقة الزوراء التابعة لإمارة عجمان، وحضره ممثلو القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى رؤساء ومديري العديد من أكبر المنشآت الفندقية الوطنية والدولية العاملة بالدولة.

ناقش الاجتماع الإطار التنظيمي الذي يضبط استعمال الموسيقى المحمية بحقوق التأليف والحقوق المجاورة في السياقات التجارية، والمقرر تطبيقه بدءاً من أول ديسمبر 2026، ويشترط الحصول على ترخيص سنوي للمنشآت المعنية مثل الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع تعديل الرسوم حسب نوع المنشأة وحجمها وطريقة استخدام الموسيقى.

مستجدات وأولويات قطاع الضيافة

كما ناقش الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته للمرحلة القادمة، مع التركيز على تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين جودة الخدمات الفندقية، ودعم زيادة الطلب السياحي، وجذب الاستثمارات، وتطوير المنتجات والعروض السياحية.

كما استعرض المجلس سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وممثلو القطاع الخاص، ودعم مبادرات الترويج للوجهات السياحية الإماراتية داخل وخارج الدولة، وتحسين تجارب الزوار، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من زيادة الحركة السياحية.

استضافة فعاليات سياحية دولية ومشاركة في أسواق السفر

واستعرض المجلس استعدادات الدولة لاستضافة الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في أبوظبي لأول مرة، والمزمع عقدها بين 23 و25 نوفمبر 2026.

وأشار المشاركون إلى أن استضافة الدورة تعزز حضور الإمارات في الفعاليات السياحية العالمية، وتتيح تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع قادة وخبراء القطاع السياحي، besides استعراض جهود الدولة لبناء قطاع سياحي مستدام وتنافسي.

كما ناقش المجلس مشاركة الإمارات في فعالية «سوق السفر العربي» للعام 2026، وما تشتمل عليه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات الفاعلة في مجال السفر والسياحة.

وتناقش المشاركة سبل إيصال رسالة وطنية عن تنافسية القطاع السياحي في الإمارات، وتعريف الجمهور بتنوع الوجهات والتجارب السياحية المتاحة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري أن «الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني»، مضيفاً أن القطاع يملك مقومات وإمكانات ويوفر فرصاً لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية.

وقال: «يعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تطوير منظومة الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي، واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية وترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».