جمارك دبي تعقد لقاءً مع قطاع مواد البناء وتعلن تسهيلات جمركية لدعم سلاسل الإمداد

جمعت جمارك دبي ممثلين عن تجار مواد البناء وعدد من الجهات الفاعلة في مجالات النقل البحري والجوي والموانئ والخدمات اللوجستية، بهدف البحث عن العقبات التي تواجه القطاع واقتراح حلول عملية تسهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد، وتسريع حركة الشحنات وتقليل الوقت والتكاليف غير الضرورية.

مؤشرات النشاط التجاري لقطاع مواد البناء

أظهرت بيانات جمارك دبي أن عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 بلغ نحو 1.57 مليون بيان، بينما سجل النصف الأول من عام 2026 حوالي 646,623 بياناً جمركياً، ما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة في الإمارة.

مناقشات حول تكاليف الشحن وخيارات النقل

تباحث المجتمعون حول تكاليف الشحن البحري وتكاليف التأمين، واستكشفوا سبل الاستفادة من النقل الجوي استجابة لتقلبات أسعار الشحن، مع تقييم معادلة الوقت والتكلفة بين مختلف وسائل النقل. كما نظر التجار في إمكانية وضع أسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، لتلبية متطلبات شركات مواد البناء التي تحتاج إلى سرعة تسليم وتقليل فترة وصول البضائع.

تسهيلات جمركية ودعم الشركات

قالت جمارك دبي إن إجراءات استهداف الشحنات للتفتيش تُنفذ عبر نظام متقدم لإدارة المخاطر يرتكز على مؤشرات تشمل نوع البضاعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة، إلى جانب حالات تفتيش عشوائي محدودة وفق الضوابط السارية.
وأفادت الدائرة بأن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنهى دون إحالتها إلى التفتيش، بينما تبقى نسبة التفتيش العشوائي دون 1%، مما يدل على فعالية نظام إدارة المخاطر واستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل التداخل الجمركي غير اللازم مع الحفاظ على الرقابة والحماية.

حزمة تسهيلات جمركية لدعم الاستقرار التجاري

استجابة للتطورات الإقليمية وتغيرات حركة التجارة العالمية، أطلقت جمارك دبي باقة من التسهيلات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز استقرار الشركات وزيادة مرونتها في الالتزام بالمتطلبات الجمركية وتحسين جاهزية شبكة التجارة وسلاسل الإمداد داخل الإمارة.
وضمت هذه الباقة الإعلان الجمركي الذي يحمل الرقم (12/2026) والذي يقضي بتمديد مهلة الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة مائة وعشرين يوماً، وقد استفاد منه 6,613 شركة شملت أنشطتها الاستيراد بهدف إعادة التصدير والإدخال المؤقت وكذلك جميع أنواع العبور.
كما شملت الباقة الإعلانين الجمركيين اللذين يحملان الرقمين (14/2026) و(15/2026)، واللذان يتيحان تقسيط الرسوم الجمركية وخفض الغرامات المالية بنسبة ثمانين بالمائة، مع تمديد فترة العبور الجمركي من ثلاثين إلى تسعين يوماً.
كما شملت التسهيلات تسريع دخول البضائع عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا ونقلها براً وفق نظام الضمان الجمركي، مع إعطاء الأولوية لإنهاء معاملات المواد الغذائية والأدوية.