وزير العدل الإماراتي يوضح ارتفاع طلبات التسليم وتوسيع شبكة التعاون القضائي الدولي

أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات بنت منظومة قضائية دولية متكاملة تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، وذلك لمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.

الإطار القانوني والشراكات الثنائية

ذكر معاليه أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة وتجميد الأصول ومصادرتها وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم. وأضاف أن نحو 30% من هذه الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال الخمس سنوات الماضية، بينما توجد أربع اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية السنة، واتفاقيتان قيد التفاوض، وثماني اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.

طلبات التعاون القضائي وتنفيذها

وأوضح أن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ارتفعت بين 2021 و2025 بنسبة 244%، بينما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في المنظومة القضائية الإماراتية. وفي عام 2025 تلقت الدولة 576 طلب تسليم مطلوبين، أصدرت الأحكام في 178 منها، والباقي ما زال تحت المراجعة أو بانتظار استكمال المعلومات. كما تلقت 547 طلب مساعدة قانونية متبادلة، وأرسلت الجهات المختصة 710 تذكير لاستكمال البيانات الناقصة.

وأشار إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى خمسة أيام، بينما يُنفّذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في المتوسط، مقارنة بالمدة الإرشادية الدولية التي تتراوح بين 60 و180 يوماً.

أمثلة عملية وتطوير الأنظمة

قدّم معاليه مثالاً على التعاون مع جمهورية أيرلندا، حيث ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد قادة جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وبعد مراجعة قضائية كاملة أصدرت محكمة التمييز في دبي حكماً نهائياً قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.
كما ذكر تعاوناً مع فرنسا أسفر عن تحديد وتعقب وضبط 82 عقاراً في الإمارات خلال نوفمبر 2025 بعد تنفيذ الطلب من قبل النيابة العامة في دبي.
وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي “ICAS” يعمل بالكامل بالشكل الرقمي، وقد أدى إلى اختصار بعض الإجراءات من سبعة أيام إلى خمس دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80%، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90%.