الإمارات تنظم ملتقى البيانات المالية 2026 لتعزيز الشفافية والتحول الرقمي
نظمت وزارة المالية، في العاصمة أبوظبي، فعاليات «ملتقى البيانات المالية 2026»، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الاتحادية وخريجي تخصصات المحاسبة والمالية من أبرز الجامعات الإماراتية، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع المالي الحكومي، وتبادل الخبرات في مجال إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
حضر الملتقى سعادة مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية وعدد من الجهات الاتحادية، إضافة إلى خريجي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد.
تطوير السياسات المحاسبية وتعزيز استدامتها
ركز الملتقى على دعم استدامة تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية، واستعراض التحديثات التي طرأت عليها، ومتطلبات تطبيق المعايير الجديدة. وناقش المشاركون دور هذه المعايير في رفع دقة المعلومات الواردة ضمن البيانات المالية وجودتها وموثوقيتها. كما تناول الملتقى الإجراءات والأنظمة المالية الداعمة لإعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، إلى جانب أبرز المستجدات الواردة في التعميم المالي الخاص بإعداد الحساب الختامي.
وشهد الملتقى جلسة متخصصة حول نقل المعرفة بشأن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، حيث تم بحث استدامة تطبيق المعايير (IPSAS 41–43) التي طُبقت في عام 2025، والتحديات والدروس المستفادة، ومتطلبات تطبيق المعايير الجديدة (IPSAS 45–49) خلال عام 2026. وشارك جهاز الإمارات للمحاسبة في الملتقى، مسلطاً الضوء على دور التدقيق وأبرز التحديات المرتبطة بتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة.
الذكاء الاصطناعي يقود التحول الرقمي في الإدارة المالية
أكدت سعادة مريم محمد الأميري أن «ملتقى البيانات المالية 2026» يمثل منصة مهمة لتعزيز تكامل الجهود بين وزارة المالية والجهات الاتحادية، وتوحيد الرؤى بشأن السياسات والمعايير المحاسبية. وأشارت إلى أن جودة البيانات المالية ودقتها تشكلان ركيزة أساسية لدعم كفاءة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز موثوقية التقارير المالية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار.
وأوضحت الأميري أن وزارة المالية تبنّت تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، مما أسهم في أتمتة عدد من الإجراءات، وتعزيز القدرة على التحقق من البيانات ومعالجتها بكفاءة أكبر. وأضافت أن هذه الجهود تتماشى مع متطلبات تصفير البيروقراطية الحكومية، عبر تبسيط الإجراءات، وتقليص الخطوات والمتطلبات غير الضرورية، وتحسين تجربة الجهات الاتحادية، بما يدعم كفاءة إعداد الحساب الختامي واتخاذ القرار المالي على أسس أكثر دقة وفاعلية.
ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاع الحكومي
أتاح الملتقى للخريجين المشاركين من الجامعات الإماراتية فرصة التعرف على أفضل الممارسات في إعداد البيانات المالية، وفهم المتطلبات المحاسبية والمالية في القطاع الحكومي، والاطلاع على التحديات المهنية المرتبطة بتطبيق المعايير الدولية. ويأتي ذلك دعماً للتكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاع المالي الحكومي، وتعزيزاً لفرص نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين والكفاءات الوطنية الشابة.
واستعرض الملتقى آلية إعداد البيانات المالية ومتطلبات إعداد ملف الحساب الختامي للجهات الاتحادية، والتقارير المالية المطلوب تقديمها، والضوابط العامة الواجب مراعاتها خلال عملية الإعداد. كما تم شرح مكونات التعميم المالي رقم (10) لسنة 2026 وأبرز التحديثات الواردة فيه، ومناقشة نماذج البيانات المالية وآلية الالتزام بمتطلبات إعدادها وتقديمها.
وتواصل وزارة المالية، بالتوازي مع جهود التدريب والتأهيل، تطوير أنظمتها المالية بصورة مستمرة، وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم أتمتة العمليات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة البيانات ودقتها. وتسهم هذه الجهود في تحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص المتطلبات والخطوات غير الضرورية، وتحسين تجربة الجهات الاتحادية والمتعاملين.
ويجسد ملتقى البيانات المالية 2026 حرص وزارة المالية على مواصلة تطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الاتحادية، بما يدعم إعداد بيانات مالية دقيقة وموثوقة، ويسهم في تحسين جودة التقارير المالية وكفاءة إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2026.
