دليل جديد لتقييم القوة القاهرة في عقود دبي وإدارة الاضطرابات التعاقدية

مفهوم القوة القاهرة والظروف الطارئة

يهدف الدليل إلى تمكين مجتمع الأعمال من مواجهة الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة وفق أحكام القانون الإماراتي. ويؤكد الرسالة الأساسية أن ليس كل اضطراب تجاري يُعتبر قوة قاهرة؛ فارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.

الشروط الأساسية لتقييم القوة القاهرة

لتكون الحالة قوة قاهرة يجب أن يكون الحدث خارجاً عن إرادة الأطراف وغير متوقع، وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ دون خطأ من الطرف المتأثر. ولا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة؛ فالرّواسب التجارية العادية مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل تختلف عن الاستحالة القانونية أو المادية.

الفرق بين القوة القاهرة والحرج

في المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.

خطوات إدارة الاضطرابات التعاقدية

يقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويتركّز على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية. ويشمل ذلك سرعة الإشعار، واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها، ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.