غرامة مالية على «موديز لخدمات المستثمرين» في دبي لخرقها قواعد سرية البيانات

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة الرقابية المستقلة المسؤولة عن القطاع المصرفي والمالي والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية على شركة «موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة» بلغت 585825 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل 2,149,977 درهماً إماراتياً، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للقواعد التنظيمية المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات.

تسوية وتخفيض الغرامة

وأعلنت السلطة أن الشركة وافقت على تسوية القضية، مما أهلها للحصول على تخفيض في قيمة الغرامة نظير التسوية المبكرة. وفي حال عدم التوصل إلى هذه التسوية، كانت الغرامة ستصل إلى 836892 دولاراً أميركياً.

طبيعة نشاط الشركة والمخالفات المرتكبة

تمارس «موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة» أعمالها كوكالة تصنيف ائتماني مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية منذ 31 ديسمبر 2012. وبسبب طبيعة عملها، تتعامل الشركة مع كميات ضخمة من البيانات، تشمل معلومات بالغة الحساسية والسرية تخص عملاءها، وهم شركات عامة وخاصة، وجهات حكومية، وأطرافاً مقابلة أخرى.

وكشفت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن «موديز» انتهكت القواعد المنطبقة على وكالات التصنيف الائتماني، وذلك بعدم تطبيق أنظمة وضوابط كافية والحفاظ عليها لحماية سرية البيانات، وعدم ضمان عدم إفشاء الموظفين للمعلومات السرية.

سبع حالات إفصاح غير مقصود خلال عامين ونصف

خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2023 حتى مايو 2026، أُبلغت سلطة دبي للخدمات المالية بسبع حالات إفصاح غير مقصود عن بيانات. ومن بين هذه الحالات، أربع حالات تم خلالها الكشف عن بيانات سرية لأطراف خارجية. وأرجعت السلطة هذه الخروقات إلى عدة أسباب، منها إيقاف الشركة استخدام إحدى أدوات أمن البيانات دون توفير بديل فوري، وعدم كفاية الأنظمة والضوابط الرقابية لمنع ورصد خروقات البيانات، وعدم فعالية الإجراءات التأديبية الداخلية بحق الموظفين المتسببين في هذه الاختراقات.

تصريح رسمي ورسالة تنظيمية

وقال مدير عام إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ: «تُؤتمن وكالات التصنيف الائتماني، مثل شركة ’موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة‘، على معلومات سرية وبيانات حساسة للأسواق المالية تقدمها إليها الجهات المُصدرة في إطار أنشطة التصنيف الائتماني. ويتعين على هذه الوكالات ضمان حماية جميع هذه المعلومات من الوصول إليها أو الإفصاح عنها دون تصريح، لما قد ينجم عن ذلك من أضرار تمس نزاهة الأسواق المالية واستقرارها وانتظام سير عملها».

وأضاف لينينغ أن سلطة دبي للخدمات المالية تُلزم وكالات التصنيف الائتماني بوضع أنظمة وضوابط فعالة والحفاظ عليها لحماية المعلومات السرية والبيانات الحساسة، وترسيخ ثقافة مؤسسية راسخة للحفاظ على سرية البيانات لدى موظفيها. وأكد أن هذه التدابير ضرورية لحماية سلامة البيانات، والحفاظ على ثقة المستثمرين، وصون الثقة في قطاع الخدمات المالية.

وشددت سلطة دبي للخدمات المالية على التزامها المستمر بتطوير وتنظيم وإنفاذ إطار رقابي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وأكدت أنها ستواصل، في إطار مهامها الرقابية، اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة وتوفير الوضوح التنظيمي لضمان التزام جميع الكيانات العاملة في المركز بالمعايير المطلوبة بموجب الإطار التنظيمي للسلطة.