الخاص يواجه موعداً نهائياً لتلبية أهداف التوطين مع غرامات تصل إلى 120 ألف درهم لكل مواطن غير معيَّن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن آخر فرصة أمام الشركات العاملة في القطاع الخاص والتي توظف خمسين عاملاً أو أكثر لاستيفاء نسب التوطين المطلوبة للنصف الأول من عام 2026 هي غداً الثلاثاء 30 يونيو. وأوضحت الوزارة أن أي شركة لا تلتزم بهذه المتطلبات ستُفرض عليها مساهمة مالية تبدأ من 1 يوليو بقيمة عشرة آلاف درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، أي ما يعادل مائة وعشرين ألف درهم سنوياً.
العقوبات على المخالفين
وحذرت الوزارة صراحةً من أي محاولات للالتفاف أو اللجوء إلى “التوطين الصوري”، مؤكدة أن القوانين السارية ستحكم هذه المخالفات بحزم. وأشارت إلى أن نظام التفتيش الرقمي والميداني المتطور قادر على اكتشاف أي انتهاكات أو تجاوزات في هذا الصدد.
أهداف التوطين الوطنية
تُعدّ سياسات التوطين جزءاً من الاستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى رفع نسبة مشاركة الكوادر الإماراتية في سوق العمل الخاص. وتستهدف هذه السياسات تحقيق نمو سنوي بنسبة 2 % في الوظائف التقنية داخل الشركات المستهدفة، مقسَّمة إلى 1 % لكل من النصف الأول والنصف الثاني من العام.
تطور قيمة المساهمة المالية
يُذكر أن هذه المساهمة المالية تم تعديلها تصاعدياً منذ انطلاق برنامج التوطين في عام 2022، حينما كانت تبلغ ستة آلاف درهم شهرياً لكل مواطن غير معيَّن، ما يعادل سبعة وعشرين ألف درهم سنوياً. ثم ارتفعت إلى العشرة آلاف درهم الحالية، لتصبح ما يعادل مائة وعشرين ألف درهم سنوياً في العام الجاري.
منصّة “نافس” ودعم الشركات الملتزمة
دعت الوزارة جميع الشركات المستهدفة للاستفادة من منصة “نافس” التي تضم قاعدة بيانات واسعة للمواطنين الباحثين عن فرص عمل في مختلف التخصصات، لتلبية احتياجاتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة. كما أكدت أن الشركات التي تحقق نتائج متميزة في توطين المواطنين ستحصل على مزايا إضافية عبر عضويتها في نادي شركاء التوطين، بما يتيح لها خصومات قد تصل إلى ثمانين بالمائة على رسوم خدمات الوزارة، إضافة إلى أولوية في نظام المشتريات الحكومية.
ختاماً، أكدت الوزارة على دور المجتمع في دعم السياسات الحكومية من خلال الإبلاغ عن أي سلوكيات تخالف قواعد التوطين، عبر الاتصال بالرقم 600590000 أو من خلال تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، مع الالتزام بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.
