الإمارات تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% خلال عام 2025 لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم

معدلات النمو والنتائج الاقتصادية

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، وصولاً إلى قيمة قدرها 1.9 تريليون درهم. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال نفس الفترة مقارنة بعام 2024، ووصل إلى 1.5 تريليون درهم.

تصريحات المسؤولين والرؤية المستقبلية

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أن المؤشرات تعكس نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتزايد مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد رغم التحديات العالمية، ما يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية المرنة التي اتبعتها الدولة، القائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفعّالة للتغيرات العالمية، ساهمت في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، مع التركيز على تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، ما يؤكد تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاقتصاد، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة عالية، بدعم من بيئة اقتصادية مرنة، وتشريعات متطورة، وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية.

مساهمة القطاعات والأداء التفصيلي

من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، مع استمرار تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، بدعم من بيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات إستراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأضافت أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وسجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة.

وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، مما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.

تطوير المنظومة الإحصائية والاستعداد للمستقبل

كما تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، بينما تواصل الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.