«دبي للصحافة» والهيئة الوطنية للإعلام يحددان معايير المحتوى الإعلامي في الإمارات

نظم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ورشة عمل متخصصة حول “معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في دولة الإمارات”. وقد أُقيمت الفعالية ضمن سلسلة “ورش إعلامية” التي يديرها النادي، وقد قدمها محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

حضور ومشاركة قيادية

شاركت في الورشة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إلى جانب عدد من الإعلاميين، صانعي المحتوى، والمتخصصين في قطاع الإعلام، وذلك في مقر النادي بدبي.

تصريحات المسؤولين

أعربت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، عن تقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للإعلام في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الإعلام داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تعزز بيئة إعلامية متقدمة تشجع الإبداع وتدعم مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الإعلام.

وقالت معاليها: “يسعى نادي دبي للصحافة إلى توفير منصات معرفية مخصصة تسهم في رفع الوعي بالتشريعات والسياسات الإعلامية الوطنية، وتمكين العاملين في المجال من متابعة التطورات السريعة التي يشهدها المشهد الإعلامي على المستويين المحلي والعالمي”.

وأضافت أن التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام يهدف إلى ترسيخ الفهم المشترك للمعايير الإعلامية المتبعة في الإمارات، مما يدعم إنتاج محتوى مهني مسؤول يعكس قيم المجتمع وهوية الوطن، ويعزز دور الدولة كنموذج رائد في تطوير قطاع إعلامي متوازن ومؤثر يواكب المستقبل.

محاور الورشة وتفاصيلها

خلال جلسته، ألقى محمد سعيد الشحي الضوء على الإطار التشريعي الذي ينظم قطاع الإعلام في الإمارات، بدءًا من قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2023. وصف الشحي هذا القانون بأنه إطار حديث يواكب التحولات المتسارعة في المجال، ويؤسس لبيئة مرنة تجذب الاستثمارات وتدعم إنتاج محتوى محلي عالي الجودة يتماشى مع القيم الوطنية والمعايير المهنية.

وأكد أن تحسين المحتوى الإعلامي المسؤول يُعَدُّ ركيزة أساسية لتعزيز ثقة الجمهور، مشيرًا إلى أن المعايير لا تهدف إلى تقييد الإبداع بل إلى تنظيمه ضمن حدود واضحة تحافظ على الهوية الوطنية، وتحمي المجتمع، وتدعم صورة الإمارات وإنجازاتها.

استعرض الشحي ملامح المنظومة الإعلامية الجديدة التي تشمل قانون تنظيم الإعلام، لائحته التنفيذية، وعدد من القرارات التنظيمية المتصلة بقطاعات الإعلام الحديثة مثل الإعلام الرقمي، الألعاب الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، والبث حسب الطلب.

كما تناول خلال الورشة السياسات التي تنظم مختلف قطاعات الإعلام، بما في ذلك معايير المحتوى، التصنيف العمري، ضوابط الإعلانات، سياسات متابعة المحتوى، تمكين الإنتاج المحلي، وتنظيم عمل المنصات الإخبارية، لضمان وضوح المسؤوليات المهنية لجميع العاملين سواء في المنصات التقليدية أو الرقمية.

وأكد على ضرورة حماية المجتمع من المحتوى الضار عبر الحد من انتشار الشائعات والأخبار المضللة، والاعتماد على مصادر رسمية دقيقة، واحترام خصوصية الأفراد، وحماية الأطفال من المواد غير الملائمة، ومنع أي محتوى يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو يهدد التماسك الاجتماعي.

ردود الفعل من النادي

من جانبها، أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن شكرها وامتنانها لنائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على العرض الشامل للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الإعلام في الإمارات، وعلى توضيح أبرز معايير المحتوى والسياسات التي تنظم العمل الإعلامي عبر جميع المنصات.

وأوضحت أن تنظيم مثل هذه الورشة يتماشى مع حرص النادي على إتاحة سبل الحوار المباشر وتبادل المعرفة مع القيادات الوطنية وصناع القرار، مما يسهم في رفع وعي الإعلاميين وصانعي المحتوى بأحدث التطورات التشريعية والمهنية، ويعزز قدرتهم على إنتاج محتوى مسؤول يتماشى مع أفضل الممارسات ويعكس قيم الدولة ورسالتها الإعلامية.