المجلس التنفيذي لشارقة يقر مشروع الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة جلسةً رسميةً يوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الإمارة، ورئيس المجلس التنفيذي. شارك في الجلسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس، في مكتب سمو الحاكم.

محاور الاجتماع وتوجيهاته

تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الحكومية الهادفة إلى تحسين آلية العمل في الإمارة، شملت متابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على مسار تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف مناطق الشارقة.

اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز قدراتها المؤسسية، صادق المجلس على مشروع الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية. يأتي هذا القرار في إطار سعي حكومة الشارقة لتحديث أساليب العمل وفق أفضل الممارسات، وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار وضمان استدامة النمو.

كما أوصى المجلس أن تُرفع النسخة النهائية للمشروع إلى سمو الحاكم للمراجعة والتصديق.

استعراض تقرير هيئة الشارقة للثروة السمكية لعام 2025

اطلع المجلس على تقرير الهيئة للعام 2025، الذي أظهر نشاطات الهيئة في تنظيم تصاريح الصيد، وتحديث سجلات الصيادين، وأرشفة البيانات. وشمل التقرير جولات ميدانية هدفت إلى رفع مستوى الالتزام وتقليل المخالفات، إضافة إلى دعم استدامة الثروة السمكية.

وتضمن التقرير بيانات حول ارتفاع نسب الإشغال في قرية الصيادين بالحمرية، وتطبيق حوكمة للقطاع التعاوني، وإجراء انتخابات إلكترونية لمجالس الإدارات. كما استعرض المشروعات التي تشمل مزرعة الأحياء المائية ومراحل تنفيذها، ومبادرة إنزال الكهوف الاصطناعية في عدد من المواقع المائية داخل الإمارة.

فيما يخص البنية التحتية البحرية، أُنشئ توسيع للطاقة الاستيعابية للمراسي لتجاوز 270 موقفاً، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدميها. وشملت الأنشطة استبدال منزال الخان، وصيانة مرسى خور كلباء، ومصنع الثلج بدبا الحصن، ومرسى اللؤلؤية، بالإضافة إلى بناء رصيف إسمنتي في كلباء وتعزيز كفاءة المرافق.

تقرير هيئة الطرق والمواصلات

استعرض المجلس أيضاً تقريراً خاصاً بجهود هيئة الطرق والمواصلات، حيث ركزت الهيئة على تحسين خدمات النقل العام وتسهيل الوصول إليها، وتعزيز شبكة النقل بوسائل متعددة. وشمل التقرير طرح حلول ذكية لتقليل أوقات الرحلات وتسهيل تنقل الركاب، استجابةً لاحتياجات المجتمع المتزايدة مع النمو السكاني والعمراني.