غرفة عجمان تدشن منظومة «ثرا» لدعم الاستثمار وريادة الأعمال بتمويل 700 مليون درهم

شهد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، حفل إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، الذي نظمته غرفة عجمان، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول في مركز ثرا لريادة الأعمال. وجرت الفعالية برعاية الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.

أهداف طموحة لاقتصاد الإمارة

تستهدف منظومة «ثرا» خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3135 فرصة عمل مباشرة. وتضم المنظومة ست شركات متكاملة هي: «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.

كلمة ولي العهد: ريادة الأعمال محرك التنمية

قال الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال الحفل: «تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية». وأضاف سموه أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وتابع سموه: «نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية. ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية». وأكد أن تكامل الخدمات التي تقدمها المنظومة وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

تصريحات مسؤولي الغرفة والمنظومة

أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال. من جانبه، قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق.

بدورها، أوضحت مريم خليفة النعيمي، رئيسة مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق. وأشارت إلى أن المنظومة تستهدف تجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي، إلى جانب دعم 600 شركة ناشئة عبر «ثرا إكس»، مع التطلع إلى الاستثمار المباشر في 71 شركة.

فرص نمو للشركات الناشئة في ظل المتغيرات

على هامش ملتقى «ثرا كونكت»، أكد مسؤولون وخبراء في قطاع ريادة الأعمال لـ«الإمارات اليوم» أن المتغيرات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، تتيح فرصاً واعدة أمام الشركات الناشئة لتعزيز نموها وتوسيع نطاق أعمالها. وقال المهندس عبدالله بن محمد المويجعي إن التغيرات التي تشهدها الأسواق والظروف الاستثنائية في المنطقة والعالم تفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال للتوسع والنمو، من خلال الاستفادة من انخفاض التكاليف التشغيلية وتقديم خدمات تنافسية بأسعار أقل.

من جهتها، قالت خبيرة ريادة الأعمال غدير محجوب إن الشركات الناشئة مرشحة لتحقيق نمو في أعمالها خلال الفترة الحالية، عبر تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، والاستفادة من انخفاض الميزانيات والتكاليف التشغيلية. بدوره، أكد مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي لمنظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة الحالية، بفضل انخفاض تكاليفها التشغيلية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.