الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات تواصل تعزيز مكانتها الرائدة في مكافحة الاتجار بالبشر

إطار تشريعي متطور

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال بناء منظومة وطنية شاملة تدمج بين التشريع والحماية والعدالة والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي، بهدف تعزيز حماية الفرد وصون كرامته.

آليات ذكية لحماية الضحايا

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، أوضحت الجمعية أن هذه الجهود تجسدت في صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي ساهم في تعزيز الإطار التشريعي الوطني، وشدّد العقوبات على مرتكبي الجريمة، ووسّع نطاق حماية الضحايا، مواكبةً للتطورات الحديثة في أساليب الاتجار بالأشخاص.

وأضافت الجمعية أن دولة الإمارات واصلت تطوير أدواتها الوطنية عبر إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، التي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في التعرف السريع على الضحايا وتحويلهم إلى الجهات المختصة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير شبكة متخصصة تضم مراكز للإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني، وبرامج تأهيل تساعد على إعادة الإدماج، وتخصيص قنوات مباشرة وآمنة للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر وطلب المساعدة.

قضاء متخصص لتعزيز العدالة

وأشارت الجمعية إلى أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يُشكل خطوة نوعية جديدة تعزز منظومة العدالة المتخصصة، من خلال توفير نيابة عامة مختصة ودوائر قضائية متخصصة، مما يعزز سرعة وكفاءة النظر في هذه القضايا، ويزيد من فعالية ملاحقة الشبكات الإجرامية، ويضمن حماية قانونية أكثر فعالية للضحايا.