مكة تتجاوز الشرقية في رخص الصيد البحري خلال نصف 2026 وإجمالي الرخص يصل إلى 22.8 ألف
التوزيع الجغرافي للرخص في 2025
في عام 2025 أصدرت المنطقة الشرقية أكبر عدد من رخص الصيد البحري بواقع 8,876 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ4,781 رخصة، ثم منطقة جازان بـ4,068 رخصة. وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ2,171 رخصة، gefol منها منطقة عسير بـ1,563 رخصة، ومنطقة تبوك بـ1,333 رخصة.
إصدار الرخص في النصف الأول من 2026
خلال النصف الأول من عام 2026 استمرت وتيرة إصدار الرخص، حيث سجلت مكة المكرمة 1,575 رخصة متقدمة على المنطقة الشرقية التي حصلت على 1,551 رخصة، ثم جازان بـ1,336 رخصة، وتبوك بـ543 رخصة، وعسير بـ463 رخصة، والمدينة المنورة بـ411 رخصة. وتظهر البيانات أن مكة المكرمة أصبحت الأولى على مستوى المناطق في هذا الفصل، متجاوزة المنطقة الشرقية التي كانت متصدرة في العام السابق.
نمو القطاع وآفاقه
ارتفع إجمالي رخص الصيد البحري من 6,539 رخصة في عام 2020 إلى 22,792 رخصة في عام 2025، أي بزيادة تقارب 249 %. يعكس هذا التوسع نمو النشاط البحري وزيادة الإقبال على مزاولة الصيد ضمن الأطر النظامية، مما يدعم استدامة الثروة السمكية ويعزز الأمن الغذائي في المملكة.
دور الإدارة والرقمنة
تتولى إدارة المصايد البحرية بالوزارة مسؤولية الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة، إلى جانب رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للصيادين واستقرار المهنة وتوفير منتجات سمكية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. تشمل مهامها وضع الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ المسوحات البحرية والإحصاءات الدورية لدعم تنمية الثروة السمكية وتحسين أوضاع الصيادين. كما عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة التحول الرقمي عبر إتاحة جميع خدمات التراخيص إلكترونياً من خلال منصة «زراعي»، ما يتيح للمستثمرين والأفراد والجهات الحكومية إتمام إجراءات الإصدار والإدارة دون الحاجة لزيارة الفروع، وذلك بهدف تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات.
متطلبات الترخيص وأنواع المشاريع
تبدأ عملية الحصول على الترخيص بتقديم المستندات الأساسية التي تشمل صك الملكية أو عقد الإيجار، وكروكي معتمد يحدد الإحداثيات الجغرافية، بالإضافة إلى دراسة الجدوى للمشروعات الإنشائية والخطة التشغيلية للمشروعات التشغيلية. بعد ذلك تمر الطلب بثلاث مراحل رئيسية: أولًا التصريح المبدئي الذي يمنح موافقة أولية لمدة سنة، ثم الترخيص الإنشائي لمدة سنتين بعد استيفاء المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى، وأخيرًا الترخيص التشغيلي الذي يسمح بتشغيل المشروع ويستمر حتى 33 سنة أو طوال فترة عقد الإيجار مع إمكانية التجديد أو التوسعة أو نقل الملكية أو الإلغاء. تغطي المنصة خمسة أنواع من مشروعات الثروة السمكية: استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية، واستزراع الربيان في المياه الداخلية، وتربية أسماك الزينة، واستزراع الربيان في البحار، واستزراع الأحياء المائية في المياه البحرية، مما يوفر مساراً إلكترونياً موحداً لكافة أنشطة الاستثمار في القطاع.
