نسبة رخص البنية التحتية للمياه تتجاوز 60% وفق أحدث إحصاءات المركز
كشف مؤشرات المركز أن قطاع المياه يهيمن على حصة رخص مشروعات البنية التحتية بنسبة إجمالية بلغت 67 % من إجمالي الرخص الممنوحة. يأتي في المرتبة الثانية قطاع الطاقة بنسبة 24 %، ثم قطاع الطرق والمجال العام بنسبة 6 %، بينما يسجل قطاع الاتصالات نصيباً قدره 3 % فقط.
مستوى الالتزام وتنفيذ المشروعات
أفاد المركز بأنه تم تشغيل أكثر من 2 051 كيلومترًا من الطرق المرتبطة بأعمال البنية التحتية، إضافة إلى إصدار ما يزيد عن 4 169 رخصة ومشروعًا ضمن الإطار المخطط الشامل للمنطقة.
الرقابة والامتثال
في إطار الجهود الرقابية، نفذ المركز أكثر من 103 000 جولة ميدانية أسفرت عن ضبط 16 318 مخالفة. كما تعاطى مع ما يزيد عن 77 000 بلاغٍ وصل إليه، مما يعكس متابعة مستمرة لتنفيذ المشاريع وتعزيز مستوى الالتزام بالمعايير.
ورش العمل والتوعية
نظم المركز ما يزيد عن 68 ورشة عمل استهدفت رفع الوعي والامتثال لدى الجهات المعنية، سعيًا لتحسين جودة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات الخدمية.
تقارير الأداء والبلاغات
سبق للمركز أن أصدر تقريرًا عن أداء الجهات الخدمية في منطقة الرياض لشهر مايو 2025، رصد من خلاله مستوى الإنجاز لدى الجهات الأكثر تقدمًا في تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات. وذكر التقرير أن عدد الرخص الصادرة تجاوز 15 000 رخصة، إضافة إلى استلام أكثر من 8 000 بلاغ، حيث تصدرت بلاغات تجمع المياه بنسبة 37 %، تلتها بلاغات هبوط الطرق بنسبة 23 %.
وشملت المخالفات المتنوعة عدم نظافة مواقع العمل، وعدم توفير إنارة تحذيرية أو حواجز مؤقتة، إلى جانب عدم ردم الحفر بعد الانتهاء منها.
يسعى تقرير أداء الجهات الخدمية إلى تعزيز الشفافية في قطاع المشروعات عبر نشر البيانات وتمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات البنية التحتية في المنطقة. يأتي ذلك ضمن مساعي المركز لرفع معدلات الامتثال وتعزيز التنافسية، بهدف تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة محفزة لتطوير الأعمال.
