مصارف الإمارات تعلن تعديل شروط التعامل والحماية الرقمية اعتباراً من مطلع 2027

مبارك الهاجريالجمعة 13 نوفمبر 2026 · 03:28بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

أطلقت مصارف عاملة في الإمارات حزمة تحديثات على العقود المنظمة للعلاقة مع المتعاملين وجداول الرسوم، على أن يبدأ سريانها مع حلول يناير 2027، ودعت العملاء إلى الاطلاع على الإشعارات المرسلة ونسخ العقود المعدلة، لا سيما البنود الخاصة بالخدمات الإلكترونية ومعالجة البيانات وتكلفة العمليات المصرفية.

تباين في نطاق التعديلات وطبيعتها

أظهرت النسخ التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» من المراسلات الموجهة إلى المتعاملين أن التغييرات القادمة ليست موحدة على مستوى القطاع، ولا ترقى جميعاً إلى زيادات شاملة في الرسوم؛ فبعضها يقتصر على إعادة صياغة البنود التعاقدية والتنظيمية، بينما يرتبط البعض الآخر بجداول تعرفة جديدة ستُكشف تفاصيلها في وقت لاحق.

بنك محلي يُحدّث شروط المنتجات التقليدية والإسلامية

أعلن أحد المصارف المحلية إصدار نسخة منقحة من الشروط والأحكام الحاكمة لمنتجات الخدمات المصرفية للأفراد، تدخل حيز التنفيذ في يناير 2027 لتحل محل الصيغة السارية حالياً. وصدر تحديث موازٍ يخص شروط الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد بالتاريخ نفسه. وتغطي الوثيقتان مجمل العلاقة التعاقدية، بما يشمل الحسابات والبطاقات الائتمانية والقروض والقنوات الإلكترونية وبرامج المكافآت، إلى جانب أحكام التواصل وتنفيذ تعليمات العميل وتحديث بياناته وإجراءات تعليق الحسابات أو إغلاقها.

توسيع بنود البيانات وآليات المصادقة الرقمية

تضمنت الصيغ المحدثة توسعاً في مواد جمع بيانات المتعامل واستخدامها ومعالجتها والإفصاح عنها داخل الدولة وخارجها، مع إلزام العميل بتحديث معلومات العمل والإقامة والجنسية والإقامة الضريبية وأرقام التواصل والوثائق المقدمة. كما نصت على آليات التحقق الرقمي من الهوية، واعتماد التعرّف إلى الوجه في تسجيل الدخول وإضافة المستفيدين والتحويلات وتحديث البيانات وتنفيذ المعاملات المالية وغير المالية، مع إتاحة استبدال بعض وسائل التحقق التقليدية — ومنها كلمات المرور المؤقتة — بوسائل مصادقة رقمية.

ولم يرافق نشر الشروط الجديدة أي إعلان عن زيادة عامة في رسوم الحسابات أو البطاقات، ما يؤكد ضرورة الفصل بين تحديث الإطار التعاقدي وتعديل جداول التعرفة. وعلى المتعامل مراجعة جدول الرسوم والبيان الخاص بكل منتج للتأكد من وجود أي أثر مالي فعلي.

مصرف أجنبي يعدّل تعرفة الشركات وبنك آخر يغيّر قواعد التعامل مع مقيمي المنطقة الأوروبية

في السياق ذاته، كشف فرع لمصرف أجنبي عن عزمه تطبيق جدول تعرفة جديد لعملائه من الشركات اعتباراً من الأول من يناير 2027، دون الإفصاح عن القيم الجديدة حتى الآن. أما مصرف آخر فأعلن تغييراً تنظيمياً محدوداً يطال المتعاملين المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بحيث لن يتمكن اعتباراً من مطلع 2027 من المبادرة بعرض بعض المنتجات والخدمات الجديدة عليهم، مع تأكيد استمرارية خدمة المنتجات القائمة وعدم حاجة العملاء إلى أي إجراء، وخلو الإعلان من فرض رسوم إضافية.

إطار تنظيمي يلزم بالإخطار المسبق والشفافية

تلزم معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية بإخطار المتعاملين قبل ستين يوماً على الأقل من سريان أي تغيير مسموح به في الشروط والأحكام أو الرسوم، مع تزويدهم بملخص بلغة واضحة ونسخة من النص المعدل. ويجدر بالعملاء عدم الاكتفاء بعبارة «تحديث الشروط والأحكام»، بل قراءة الإشعارات الواردة من مصارفهم بدقة، مع التركيز على بنود الرسوم والمصادقة الرقمية واستخدام البيانات وإغلاق الحساب، لتحديد مدى تأثير التحديثات على منتجاتهم المصرفية قبل بدء تطبيقها.

المزيد في قسم محليات