وزارة السياحة تُطلق خدمة تقسيط الغرامات المالية لدعم المستثمرين واستمرارية الأعمال السياحية

خدمة تقسيط الغرامات المالية

أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة خيار تقسيط الغرامات المالية المفروضة على المنشآت السياحية العاملة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ووفقاً للقواعد التي اعتمدتها وزارة المالية لتقسيط مثل هذه الغرامات.

شروط ومتطلبات التقديم

يمكن للمنشآت المؤهلة تقديم طلب لتقسيط الغرامات المستحقة عليها خلال فترة تستقبل الطلبات من 13 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2026، ويجب أن تكون الغرامة مثبتة نظامياً على المنشأة. ويتطلب التقديم ملء النموذج المعتمد وإرفاق مبررات التقسيط والإقرار والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى بيان بالالتزامات المالية الحالية للمنشأة وكشوف حسابات بنكية لكافة البنوك عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.

إجراءات الدراسة والموافقة

أوضحت الوزارة أن طلبات التقسيط تخضع لتقييم وزارة المالية التي تتخذ القرار النهائي وفق القواعد والضوابط المعتمدة، مشددة على أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة التلقائية على التقسيط. ودعت وزارة السياحة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى مراجعة التفاصيل والشروط والنماذج المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم طلباتهم من خلاله.