212 مليون ريال قيمة تصفية المساهمات العقارية وفق تقرير مركز إنفاذ
أوضح تقرير مركز إسناد وتصفية “إنفاذ” أن الجهة الحكومية أشرفت خلال العام المنقضي على إدارة 91 تركة و4 مساهمات أُحيلت إليها من المحكمة المختصة، شملت 19 تركة أُسندت للمركز. وتم تقسيم أموال الورثة بما يتجاوز 15 مليار ريال، كما أُنجزت إجراءات تصفية تركتين بالكامل بالإضافة إلى الإشراف على تصفية مؤسسة واحدة.
المزادات والعروض
قام المركز بتنظيم 1,690 مزاداً علنياً لبيع الأصول العقارية والمنقولة، حيث عُرض في هذه الفعاليات ما مجموعه 10,182 أصلاً استثمارياً. وفي إطار هذه المزادات، تم إقفال صفقات بيع 6,246 أصلاً من الأصول المعروضة.
التقييم والزيادة في القيمة
أُعِدّت 22,912 تقارير لتقييم الأصول العقارية، وقد أسفرت عمليات البيع عن رفع متوسط قيمة الأصول بنسبة 213 % مقارنةً بسعر التقييم الأصلي.
خدمات المركز ودوره
يُعنى المركز بتصفية الأصول التي تُسند إليه من جهات قضائية أو حكومية أو من القطاع الخاص، حيث يتولى استلام العقارات والمركبات والمنقولات من الجهة المانحة، ثم يُشرف على بيعها وتصفية قيمتها عبر إسنادها للقطاع الخاص. تشمل الخدمات ما قبل المزاد، وأثناءه، وما بعده، مع ضمان السرعة والجودة.
بالإضافة إلى ذلك، يتولى المركز تصفية الأموال المشتركة التي تشمل التركات، والمساهمات العقارية، والشركات والمؤسسات، عبر إصدار الدائرة القضائية المختصة بحكم تصفية المال المشترك، ومن ثم الإشراف على إجراءات الحصر، والحراسة، والتخزين، والتهيئة للعرض والبيع، وأخيراً مرحلة القسمة.
الصفة الاعتبارية وأهداف المركز
يُعتبر مركز “إنفاذ” هيئة حكومية ذات صفة اعتبارية، أسسته الحكومة بموجب قرار مجلس الوزراء لتعاونها مع الجهات القضائية والحكومية في تصفية وبيع الأصول التي تُسند إليه. يهدف المركز إلى حفظ قيمة هذه الأصول وتسريع استيفاء حقوق المستفيدين، وقد حل محل لجنة تصفية المساهمات العقارية لتوحيد إجراءات التصفية والبيع على مستوى المملكة.
أبرز المؤشرات الواردة في التقرير
- قسمة أموال الورثة: توزيع مبالغ تفوق 15 مليار ريال على المستحقين.
- عائدات البيع: حفظ قيمة الأصول بزيادة متوسطها 213 % عن سعر التقييم الأساسي.
- المزادات العلنية: إشراف على إقامة 1,690 مزاداً للأصول العقارية والمنقولة.
- الأصول المعروضة: إدراج 10,182 أصلاً استثمارياً في السوق.
- الأصول المباعة: إتمام بيع 6,246 أصلاً بنجاح.
