صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرتي تفاهم مع ذراعَي البنك الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 9.5 مليار دولار
تفاصيل مذكرتي التفاهم
وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم مذكرتي تفاهم منفصلتين مع كل من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، اللتين تابعتان لمجموعة البنك الدولي. تبلغ قيمة المذكرة الأولى مع مؤسسة التمويل الدولية ستة مليارات دولار أمريكي، بينما تصل قيمة المذكرة الثانية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكي.
القطاعات المستهدفة والفوائد المتوقعة
تركز المذكرة مع مؤسسة التمويل الدولية على المشاريع المؤهلة في الأولويات الاستراتيجية المشتركة مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية، وتشمل بنوداً لنقل المعرفة وتعزيز مشاركة رأس المال الخاص في مشاريع شركات محفظة الصندوق. أما المذكرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فتهدف إلى استكشاف توفير ضمانات وأدوات تمويلية تدعم أنشطة شركات الصندوق المستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية وتشجيع الصناعات المبتكرة وتوليد فرص عمل نوعية.
تصريحات المسؤولين
قالت رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، إن المذكرتين تعكسان شراكات الصندوق الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات المالية الدولية وتعزز فرص الاستثمار لشركات محفظته وتسهم في استحداث وظائف نوعية وتسريع التحول الاقتصادي السعودي. ومن جانبه أشار جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس المالية في مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن الشراكة تحفز رأس المال الخاص للاستثمار المنتج وتدعم النمو وإحداث وظائف نوعية وربط قطاعات الطاقة والغذاء والماء. أما جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، فأكد أن الاتفاق يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ويهدف لجذب المستثمرين الدوليين ودعم المشاريع التحويلية التي تُحدث فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي الواسع النطاق في دول الوكالة.
