السعودية ترفع توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% وتستهدف 50% بحلول 2030
أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن ارتفاع نسبة توطين إنفاقها العسكري إلى 27.3 في المئة خلال العام 2025، في إطار خططها الرامية إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف الإنفاق بحلول عام 2030.
نسبة التوطين وتحقيق مستهدفات الرؤية
أفادت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في منشور على منصة “إكس” الأمريكية، بأن حصة التوطين في الإنفاق العسكري بلغت 27.3 في المئة خلال العام الماضي. وأوضحت الهيئة أن هذه النسبة “تجسد نتائج العمل التكاملي مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030) بتوطين ما يزيد عن 50 بالمئة من الإنفاق”.
رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد
يهدف برنامج “رؤية السعودية 2030” إلى تنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط، ويشمل ذلك دعم وتعزيز الصناعات المحلية. وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع السعودية، في منشور على المنصة نفسها، إن ارتفاع نسبة التوطين يعكس التكامل القائم بين المنظومة الدفاعية وشركاء الصناعات العسكرية.
مفهوم التوطين وأهميته الاستراتيجية
يقصد بتوطين الإنفاق العسكري زيادة حصة المشتريات والخدمات العسكرية التي توفرها الشركات والمصانع المحلية، وذلك بدلاً من الاعتماد على الموردين الأجانب. وتحتل السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الرئيسية، مثل المقاتلات والسفن الحربية وأنظمة الدفاع الجوي، بعد كل من أوكرانيا والهند، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس/ آذار 2026.
واردات الأسلحة والمخصصات المالية
وبحسب التقرير، استحوذت المملكة على 6.8 في المئة من واردات الأسلحة الرئيسية عالمياً خلال الفترة من 2021 إلى 2025، جاءت 77 في المئة منها من الولايات المتحدة، وذلك رغم انخفاض حجم وارداتها بنسبة 31 في المئة مقارنة بالفترة من 2016 إلى 2020. وقد خصصت السعودية نحو 240 مليار ريال (ما يعادل 64 مليار دولار) للقطاع العسكري في موازنتها لعام 2026، بما يمثل حوالي 18.3 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية البالغة 1.313 تريليون ريال، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
