اقتصاد

برنامج القيمة الوطنية يضيف 473 مليار درهم و28 ألف وظيفة للاقتصاد الإماراتي

برنامج القيمة الوطنية يضيف 473 مليار درهم و28 ألف وظيفة للاقتصاد الإماراتي

أعلن وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حسن النويس أن برنامج القيمة الوطنية المضافة ساهم في تحقيق إنجازات اقتصادية بارزة، من بينها توفير 28 ألف وظيفة للمواطنين الإماراتيين وإعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم نحو الاقتصاد الوطني. وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى “اصنع في أدنوك”.

أهمية القيمة المضافة في الإنفاق الرأسمالي

وأوضح النويس أن الإنفاق الرأسمالي يجب أن يرتبط بقيمة مضافة ملموسة يساهم بها القطاع في استدامة الاقتصاد الوطني، سواء عبر خلق وظائف جديدة أو توسيع القاعدة الصناعية وتنوعها نحو الصناعات الرئيسية والصناعات المستقبلية. وأكد أن هذه الاستراتيجية تضمن تحقيق تنمية مستقرة وقابلة للاستمرار.

مرونة الإمارات في وجه تحديات سلسلة التوريد

وتابع النويس أن الدولة واجهت عامًا من الأحداث التي أثرت على حركة سلاسل التوريد وقطاعات الأعمال، لكنها أظهرت مرونة واضحة ساعدتها على النشاط وتجاوز تلك التحديات. وأشاار إلى أن المنتدى يعد أداة قوية تجمع بين المصنعين والمساتخدمين نحو هدف مشترك هو تحويل القوة الشرائية إلى قاعدة صناعية قوية ومستدامة تعزز السعي نحو مسار واضح يطور القدرات التي تحتاجها الدولة، ويوجه الطلب الوطني لدعمها، وتمكن المصنعين من دعم الاستثمار.

دور أدنوك المحوري في تطوير الموردين

وأضاف النويس أن أدنوك، بوصفها الشاريك الرئيس في مبادرة “اصنع في الإمارات”، أدركت مبكرًا أن القوة الشرائية يمكن أن تكون داعمة لنمو السوق. وقد عملت على تطوير الموردين المحليين وبناء قدرات صناعية ساهمت في ضمان استمرارية الاقتصاد. وما بدأ كمحرك للنمو أثبت قوته كركيزة أساسية لتعزيز مرونة الدولة، مشيرًا إلى أن المهمة اليو هي توسيع نطاق هذا النجاح ليشمل جميع قطاعات الاقتصاد.

دعوة لمشاركة القطاع الخاص في الجهد الوطني

ودعا النويس كبرى الشاركات في سواق الشارء إلى الانضمام إلى هذه الجهود الوطني؛ من خلال إطالع الموردين في الإمارات على احتياجاتهم، ومساعدتهم على بناء القدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات. كما دعا المصنعين المحليين إلى تعزيز قدراتهم وطموحاتهم لخلق مزيد من الفرص لأبناء الوطن، والبناء على ما تتمتع به الدولة من قوة ومكانة دولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *