ميزانية 2025 تُظهر نمواً غير نفطي وتوسّعًا في الإنفاق رغم تراجع الإيرادات النفطية
عانت الساحة الاقتصادية العالمية في عام 2025 من تقلبات سريعة، إلا أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة ملحوظة على التكيّف والمرونة أمام هذه المتغيرات. يبرز ذلك من خلال صلابة الأسس الاقتصادية للمملكة وكفاءة السياسات والإصلاحات الهيكلية التي طُبِّقت خلال الفترات السابقة، إلى جانب استمرار الإنفاق التنموي الموجه نحو المشاريع الاستراتيجية والقطاعات الواعدة، ما يعزز النمو ويعمّق مشاركة القطاع الخاص ويقوي فرص الاستثمار وتوفير الوظائف على المدى المتوسط والطويل.
تغيّر الإيرادات العامة
سجلت الإيرادات العامة للعام 2025 انخفاضاً إجمالياً بنحو 6.1% مقارنةً بالموازنة المعتمدة، ويعود ذلك أساساً إلى تراجع العوائد النفطية. بالمقابل ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة تقارب 5.3% عن ما تم تقديره في الموازنة، نتيجة لاستمرار الحكومة في تنفيذ مبادرات تنمية هذا النوع من العوائد وزيادة النشاط الاقتصادي غير النفطي.
ارتفاع الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية
ارتفعت النفقات العامة بنحو 8% فوق ما كان مخططاً في الموازنة، في إطار السعي لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتوسيع قاعدة الاقتصاد عبر توجيه الإنفاق إلى الاستراتيجيات الوطنية والمشروعات الضخمة. شمل ذلك تحسين المرافق العامة والخدمات الأساسية، وتعزيز جودة الحياة، وتوسيع نطاق تنويع الاقتصاد إلى جانب استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو الاقتصادي وإدخال عدد من المشاريع قيد التنفيذ. كما واصلت الحكومة دعم الإنفاق الاجتماعي لتخفيف أثر التغيّرات الاقتصادية على الفئات المستهدفة من خلال مراجعات دورية لبرامج الدعم والإعانات، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة أعمال تنافسية تجذب الاستثمارات النوعية وتحقق طموحات النمو المستدام.
العجز والديون العامة
تسعى الحكومة إلى موازنة أهداف النمو مع الحفاظ على استدامة مالية، ومن ثمّ تبنت سياسات مالية تتماشى مع دورات الاقتصاد. في ختام عام 2025، وصل العجز إلى حوالي 277 مليار ريال، ما يُقابل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز مخطط له يبلغ 101 مليار ريال (2.3% من الناتج). أما الدين العام فارتفع إلى 1,519 مليار ريال، أي ما يعادل 31.8% من الناتج المحلي، مقابل 1,300 مليار ريال مخططاً (29.9% من الناتج). سجلت الاحتياطات الحكومية في نهاية العام نحو 399 مليار ريال.
مؤشرات النمو الاقتصادي
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.6% في عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.1%، ما يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام. ساهمت الأنشطة غير النفطية بنحو 2.8 نقطة مئوية من هذا النمو. ومن جانب آخر، ارتفع الناتج الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 5.7%، نتيجة للبدء في تنفيذ خطة إنهاء التخفيضات التطوعية الإضافية التي أُقرّت في نوفمبر 2023، وتطبيقها منذ أبريل 2025، ما أسهم في دعم مستويات الإنتاج مع الحفاظ على توازن أسواق البترول.
سجل معدل التضخم في المملكة مستوى منخفض نسبيًا مقارنةً بالمتوسط العالمي، إذ بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.0% في عام 2025، مرتفعًا قليلاً عن التوقع 1.9% في الموازنة، بينما كان المتوسط العالمي 4.1% وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.0% في 2025، ما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، ويعكس توسع الأنشطة الاقتصادية وتزايد فرص التوظيف في القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً. وعلى صعيد مشاركة المرأة في القوى العاملة، تراجعت النسبة إلى 34.8% خلال العام. وفي القطاع الخاص، ارتفع عدد العاملين السعوديين إلى 2.5 مليون في الربع الرابع من 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
التجارة الخارجية وسجل الميزان التجاري
تحسّن أداء القطاع الخارجي للمملكة في 2025 بشكل واضح، حيث سجل فائضًا تجاريًا للسلع قدره 220.1 مليار ريال، مدفوعًا بارتفاع الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، بنسبة 18.9%. ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 8.8%، منها 69.2% من الواردات الوسيطة والرأسمالية التي شهدت نمواً قدره 13.8% مقارنةً بالعام السابق، مما يدل على استمرار الطلب على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية لدعم التوسّع الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية.
استمر صافي بنود السفر في ميزان المدفوعات بتحقيق فائض بلغ 49.4 مليار ريال في 2025، مؤكدًا النمو المتواصل للقطاع السياحي. كما سجّل تدفق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 122.4 مليار ريال، بارتفاع 52.9% عن العام السابق، ما يعكس استمرارية جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
