أخبار السعودية

صندوق تنمية الموارد البشرية يرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم على مرحلتين

صندوق تنمية الموارد البشرية يرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم على مرحلتين

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن رفع الحد الأدنى للأجر المدعوم في منتج دعم التوظيف، وذلك على مرحلتين متتاليتين، بهدف تعزيز جودة الوظائف واستدامتها، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية. وتبدأ المرحلة الأولى في 25 أبريل 2027، حيث يُرفع الحد الأدنى من 4,000 ريال إلى 5,000 ريال شهريًا، تليها المرحلة الثانية في 25 أبريل 2028 ليرتفع إلى 6,000 ريال شهريًا.

تفاصيل المرحلة الأولى

أوضح الصندوق أن تطبيق التعديل يبدأ في 25 أبريل 2027 برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم إلى 5,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، على أن يسري هذا التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2027. ويأتي هذا القرار تزامنًا مع مراحل تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي في برنامج “نطاقات”.

تفاصيل المرحلة الثانية

في 25 أبريل 2028، تنطلق المرحلة الثانية برفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 5,000 ريال إلى 6,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، على أن يسري التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2028. ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة مستهدفات رفع جودة الوظائف واستدامتها، وتعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

استمرار الدعم بنسبة 50%

أكد الصندوق استمرار مساهمته في دعم أجور الموظفين السعوديين المستفيدين من المنتج بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري، وبحد أقصى 3,000 ريال شهريًا، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة. ويسهم هذا الدعم في تعزيز استفادة منشآت القطاع الخاص من البرامج المقدمة، ويدعم توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

أهداف منتج دعم التوظيف

يُعد منتج دعم التوظيف أحد منتجات صندوق تنمية الموارد البشرية الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين والسعوديات، من خلال المساهمة في تحمل جزء من أجورهم، مما يدعم فرص التوظيف، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرفع كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتج وشروط الاستفادة منه عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: HRDF.org.sa.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *