البرنامج الوطني للسكن الجماعي يلزم المنشآت التي تقل عمالتها عن 250 بالامتثال قبل فبراير 2027
أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على ضرورة التزام المنشآت التي يقل عدد العمالة المستهدفة لديها عن 250 عاملاً بتصحيح أوضاع السكن المخصص لهذه الفئة واستيفاء جميع المتطلبات النظامية. وشدد البرنامج على أن هذه المنشآت ملزمة بتوفير سكن جماعي مرخص قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية في مدن المملكة.
مهلة تصحيحية قبل انتهاء الإلزام
أوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى موعد تطبيق الإلزام تُعد بمثابة مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة. وأعرب عن حرصه على دعم هذه المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة، بما يساعدها على الامتثال بالمتطلبات التنظيمية والاستعداد الجيد لتطبيق الاشتراطات المطلوبة.
مساران معتمدان لتصحيح أوضاع السكن
بيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يمكن أن يتم من خلال أحد مسارين معتمدين. المسار الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة عبر المنصات المعتمدة لإصدار رخص السكن الجماعي، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة المقررة. أما المسار الثاني فيتمثل في التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، مما يتيح للمنشآت توفير سكن نظامي للعاملين لديها دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.
أهداف تنظيم السكن الجماعي وتحسين جودة الحياة
شدد البرنامج على ضرورة المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية. وأكد أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية. وأشار البرنامج إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.
دعوة للاستفادة من المهلة وتجنب الإجراءات النظامية
دعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية والمبادرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفادياً لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته كلاً من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، ووزارة الرياضة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، واللجنة الوطنية للجان العمالية.
